دبلوماسيون يرجحون آلية أوروبية لإلزام إيران بالاتفاق النووي
بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفقت على تفعيل آلية حل النزاعات الشهر المقبل لإجبار طهران على وقف مخالفتها للاتفاق النووي
قال دبلوماسيون إنه من المرجح أن تُفعّل الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني آلية لإجبار طهران على التراجع عن مخالفتها للاتفاق الشهر المقبل.
وقال ستة دبلوماسيين غربيين وأوروبيين: "إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفقت من حيث المبدأ على تفعيل آلية حل النزاعات، إلا أن الدول الثلاث ستنتظر لترى حجم الخطوات التي ستتخذها إيران قبل اتخاذ قرار نهائي".
وأضافوا أن الدول الأوروبية لن تصل إلى حد الإسراع بإعادة فرض العقوبات من الأمم المتحدة على طهران، إذ إن ذلك من شأنه أن يقضي على الاتفاق تماما.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي: "بدء العملية يهدف إلى حل الملفات التي تشكل معضلة لإنقاذ الاتفاق.. ليس تلقائيا أن يلي ذلك فرض عقوبات من الأمم المتحدة".
وأضاف: "إذا قررنا أن نفعل ذلك (إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة) سيعني أننا قررنا دق المسمار الأخير في النعش"، في إشارة على الانهيار الكامل للاتفاق النووي.
وتنص بنود الاتفاق الموقع عام 2015 على أن أي طرف يرى أن طرفا آخر لا يحترم التزاماته يمكنه إحالة الأمر للجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين والدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي.
ويكون لدى اللجنة 15 يوما لحل الخلافات لكن يمكنها تمديد تلك الفترة بإجماع كل الأطراف.
لكن حال عدم التمديد أو الحل قد تتطور المسألة وتؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة فرض العقوبات التي كانت مفروضة بموجب قرارات صادرة عن الأمم المتحدة، إلا إذا قرر مجلس الأمن الدولي غير ذلك.
ويقول دبلوماسيون إن الأوروبيين سيركزون على تمديد فترة عملية حل النزاعات بدلا من الدفع صوب العقوبات إلا إذا تخطت الانتهاكات المقبلة لإيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق الحدود المتوقعة.
ولم يتضح ما الحدود التي سيكون من غير المقبول لدى القوى الأوروبية أن تتخطاها إيران.
تحرك أمريكي؟
وقال دبلوماسي ثانٍ: "لا زلنا نشعر أن الدبلوماسية لم تمت بعد".
وأشار ثلاثة دبلوماسيين إلى أن الدول الأوروبية الثلاث خاصة فرنسا تحاول حشد تأييد روسيا والصين ليكون موقف الدول الخمس موحدا، رغم أن موسكو وبكين تعارضان تفعيل آلية حل النزاعات في الوقت الحالي.
وبالتزامن مع الخطوة الأوروبية أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية حججا قانونية اطلعت عليها رويترز خلصت إلى أن الولايات المتحدة يمكنها أن تفعل بنود إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بموجب الاتفاق النووي رغم انسحابها منه وهو موقف قد يزيد من الضغط على الأطراف الأوروبية.
وقال مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشؤون إيران برايان هوك للصحفيين في نيويورك: "لم نعد في الاتفاق ولذلك الأطراف التي لا تزال فيه سيكون عليها أن تتخذ قراراتها فيما يتعلق باستخدام أو عدم استخدام آلية حل النزاعات.. ليس هناك شك في أن إيران انتهكت الاتفاق النووي".
