مساع أوروبية لمنع إسرائيل ضم أجزاء من الضفة
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يقول إن الضم سيشكل انتهاكا للقانون الدولي، وسيضرّ بفرص السلام، لكن الدول منقسمة حول تدابير منع إسرائيل
أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة، مساعي دبلوماسية لمنع إسرائيل من مواصلة تنفيذ خطتها لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وقال بوريل، إن الاتحاد سيستخدم "جميع قدراته الدبلوماسية" في محاولته ثني الحكومة الإسرائيلية الجديدة عن المضي قدما في تنفيذ المشروع، الذي ورد أيضا في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.
وتخشى دول الاتحاد الأوروبي، التداعيات في حال ضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي سيشكل برأيها انتهاكا للقانون الدولي، وسيضرّ بفرص السلام، لكنها منقسمة حول التدابير التي يجب اتخاذها تجاه إسرائيل.
وأضاف بوريل، أن "المواقف داخل الاتحاد الأوروبي مختلفة"، في حين يحتاج فرض أي عقوبات إجماعا، لكنه أضاف "لسنا في مرحلة الحديث عن عقوبات".
وتابع متحدثا في ختام مؤتمر عبر الفيديو مع وزراء خارجية دول التكتّل "الجميع متفق على ضرورة تعزيز جهودنا وضغوطنا على جميع الفاعلين المعنيين في الشرق الأوسط".
وأضاف "نحن مستعدون لذلك وسنقوم به خلال الأيام المقبلة باستعمال كلّ امكاناتنا الدبلوماسية لمنع أي تحرك أحادي الجانب".
وشدد على أن الاتحاد الأوروبي يعتزم التباحث مع واشنطن والدول العربية وإسرائيل والفلسطينيين.
تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية يوم الأحد، وهي نتاج اتفاق لتقاسم السلطة بين رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وغريمة بيني غانتس.
وتضغط بعض دول الاتحاد الأوروبي لتبني موقف متشدد حيال إسرائيل. ويدعو وزير خارجية لوكسمبورغ يان اسيلبورن للاعتراف بدولة فلسطينية، لكن دول أخرى متحفظة وتدعو للحوار مع إسرائيل التي تعتبرها شريكا مهما في الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "نحن في حوار مع الأطراف المعنية، ومن بينها إسرائيل".
وأضاف "قلنا دائما بوضوحإأننا متمسكون بهدف هو التوصل إلى حل الدولتين عبر التفاوض، ونظن أن عمليات الضمّ غير متوافقة مع القانون الدولي".
