فلسطين: العرب قادرون على منع سياسة "الضم" الإسرائيلية

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يؤكد أن تنفيذ سياسة الضم الإسرائيلية ستقضي على إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

 طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بمنع سياسة الضم الإسرائيلية، مشددا على أن العرب لديهم من القدرات والعلاقات والإمكانيات لوقفها. 

جاء ذلك في كلمة للمالكي أمام مجلس جامعة الدول العربية الطارئ في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الخميس، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" برئاسة سلطنة عمان. 

وأكد أن تنفيذ سياسة الضم الإسرائيلية تلك ستقضي على إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافيا والقابلة للحياة.  

وشدد المالكي على أن الخطوة الإسرائيلية إن تمت ستنهي حل الدولتين، وستضع المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين تحت السيطرة الإسرائيلية، قبل أن يتم هدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه.

• أبو الغيط يطالب بموقف دولي إزاء سياسة "الضم" الإسرائيلية
• مصر ترفض أي إجراءات "أحادية" تعيق قيام دولة فلسطين

وتابع "هذه الخطوة إن تمت ستحوّل الصراع من سياسي إلى ديني لن ينتهي، وستبقي هذا الصراع قائما للأبد"، مشددا على عدم القبول بأقل من حدود عام 1967 لإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي شُكلت بالتناوب بين زعيمي حزبي الليكود بنيامين نتنياهو وأزرق أبيض الوسطي بيني جانتس، لضم نحو 30% من مساحة الضفة الغربية الفلسطينية.

وأشار المالكي إلى أن نتنياهو استغل انشغال العالم أجمع بجائحة كورونا لتمرير قراراته في ضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة لإسرائيل، وفرض السيادة عليها وعلى كامل المستعمرات في مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح أن القيادة الفلسطينية استجابت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وتأجيل الصراعات لتسخير كامل الجهود لمواجهة وهزيمة فيروس الكورونا، لكن نتنياهو أبى إلا أن يمضي قدما في مخططاته لضم أراضي الضفة الغربية أسوة بمدينة القدس الشرقية.

• الجامعة العربية: مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة "جريمة حرب"

ولفت إلى أنه أمام اقتراب انتهاء أعمال ما يسمى باللجنة الأمريكية الإسرائيلية المشتركة لترسيم حدود مناطق الضم المقترحة ورسم خرائطها، ازدادت مخاطر الضم، خاصة بعد أن تم تضمين بند الضم في اتفاقية الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل.

وأضاف: "بعد أن تم تحديد تاريخ الأول من يوليو/تموز المقبل كحد أعلى لتقديم مشروع الضم من قبل نتنياهو للحكومة الإسرائيلية لإقراره سيتم تمريره للكنيست لاعتماده".

وقال المالكي: "لكي تكتمل عناصر المشروع، بأدواته الأمريكية الإسرائيلية المشتركة، جاءت تصريحات واشنطن عن استعداد إدارة الرئيس  دونالد ترامب الاعتراف بإجراءات الاحتلال الرامية إلى بسط السيادة على مناطق بالضفة الغربية".

ومضى في حديثه: "أمام هذا الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال وسياساتها الاستعمارية التوسعية على حساب دولة فلسطين، وأمام الانتهازية المطلقة لنتنياهو لاستغلال هذا الانحياز في مثل هذه الظروف الطارئة واهتمام دول العالم بكيفية احتواء الجائحة، يجد الشعب الفلسطيني نفسه وفي هذه المرة يعود إلى بيته العربي المساند والداعم والمؤازر والشريك".

ودعا وزير الخارجية الفلسطيني المجتمع الدولي لدعم بلاده للضغط على الاحتلال ومنعه من اتخاذ خطوة الضم، والتلويح بإجراءات عقابية وجب تنفيذها في حال أصر نتنياهو على تمرير خطوته.

كما حث على مفاوضات سياسية منبثقة عن مؤتمر دولي للسلام وبالمرجعيات الدولية المعتمدة، داعيا الرباعية الدولية لتوفير المناخ المناسب للعودة إلى المفاوضات المباشرة وبإشراف دولي للوصول إلى السلام الشامل والعادل على أساس قرارات الشرعية الدولية القائم على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب عن أمله من الأشقاء العرب بالمساعدة في حماية الأسر المعتقلة في سجون الاحتلال من انتقال عدوى فيروس كورونا لهم، كما حدث في الحالات الأخيرة التي أفرج عنها أو انتقل إليها الفيروس من المحققين أو السجانين.

وقال إن جائحة كورونا كشفت صعوبة الأوضاع المالية التي تعيشها دولة فلسطين، بسبب تضييقات الاحتلال، وحصار الاقتصاد الوطني، واقتطاعات المقاصة من طرف دولة الاحتلال، ومصادرة إيرادات السلطة.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حدد في إعلانه عن اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، الأول من يوليو/تموز المقبل موعدا لبدء مناقشات في الحكومة بشأن توسيع السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية وضم غور الأردن.