دعم أوروبي لمصر بـ1.9 مليار يورو لإنعاش قطاعات اقتصادية مهمة

بنك الاستثمار الأوروبي يضخ 1.9 مليار يورو لصالح مصر لدعم قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على توفير مبلغ 1.9 مليار يورو لصالح مصر لدعم قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. 

وحسب ما قالته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، فإن البنك سيقوم بضخ نحو ١٫١ مليار يورو كتمويل إطاري للمساهمة في تمويل ٣ مشروعات لصالح قطاع النقل (الهيئة القومية للأنفاق).

• احتياطي مصر من الذهب يقفز لمستوى تاريخي.. رحلة صعود
•  مصر واليونان توجهان ضربة قوية لأردوغان في ساحة "المتوسط"

ووافق البنك على تخصيص نحو ٨٠٠ مليون يورو قرضاً لصالح البنك الأهلي المصري لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

والخميس الماضي، قال البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إنه استكمل حزمة دعم بقيمة 3.9 مليار دولار لمؤسسات مصرية.

أضاف أن الحزمة تشمل 3.55 مليار دولار للبنك المركزي المصري وبنوك مصرية أخرى لمساعدتها على التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" على البلاد.

وتابع: كما تشمل الحزمة 300 مليون دولار للبنك الأهلي المصري لتعزيز أنشطته الهادفة لتوسيع التجارة بين دول أفريقيا.

أكبر موازنة في تاريخ مصر

وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، أقرت مصر رسميا أكبر موازنة في تاريخها، وهي موازنة العامة الجديدة للدولة، للسنة المالية 2020 / 2021.

وتبلغ موازنة العام المالي الجديد 2.2 تريليون جنيه مصري، منها 1.7 تريليون جنيه للمصروفات، بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة 2019 - 2020.

ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو/تموز من كل عام وينتهي في نهاية يونيو/حزيران من كل عام.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، عن توصله إلى اتفاق مبدئي لإقراض مصر 5.2 مليار دولار، ما يعني أن الصندوق أنعش الخزينة المصرية بنحو 20 مليار دولار في أقل من 3 سنوات.

وحصلت مصر على قرض سريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار من خلال من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) . وطرحت سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو/ أيار الماضي.

وأشاد صندوق النقد الدولي بالقرارات الاقتصادية العاجلة التي اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا.

وقال الصندوق إن حزمة الـ100 مليار جنيه التي أعلنتها الحكومة المصرية تدعم الاقتصاد.

وأكد أن البنك المركزي المصري يقوم بدوره في تحفيز الاقتصاد من خلال تخفيض كبير وغير متوقع لسعر الفائدة بواقع 3%.

وأشار الصندوق إلى أن سعر الصرف المرن ومستوى الاحتياطي القوي يوفران حماية كبيرة للاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية في ظل الانكماش العالمي الحالي.