التحفيز الأوروبي في المحطة الأخيرة.. الخزائن الخاوية تنتظر "المليارات"
وقع البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على وثيقة حزمة التعافي الاقتصادية في خطوة نهائية لسريان تنفيذها.
وتبلغ قيمة حزمة التحفيز (آلية التعافي والمرونة )، التي أقرها الاتحاد الأوروبي، 672.5 مليار يورو (815 مليار دولار)، وسوف يتم توزيع 312.5 مليار يورو، في شكل منح للاستثمارات والإصلاحات في الدول الـ27 الأعضاء بالتكتل.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، سيتم تقديم باقي آلية التعافي والمرونة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا في صورة قروض.
وللحصول على الأموال يجب على الحكومات تقديم خطط الإنفاق الخاصة بها بحلول 30 أبريل/نيسان المقبل.
موافقات نهائية
وبعدما أعطى البرلمان الضوء الأخضر للآلية أوائل الأسبوع الجاري، أقرته حكومات الاتحاد الأوروبي مساء الخميس.
وتوجه رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إلى بروكسل للتوقيع على الوثيقة نيابة عن الدول.
كما وقع رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي على الوثيقة، في وجود رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين.
وتُمكن هذه الخطوة النهائية سريان تنفيذ آلية التعافي والمرونة.
تدفق الأموال
ومن المحتمل أن يستغرق الأمر شهورا عدة حتى تبدأ الأموال في التدفق. وسوف تراجع المفوضية كل خطة إنفاق وبعد ذلك ما زال يجب أن تقر دول الاتحاد الأوروبي كل خطة.
وفي مؤتمر صحفي عقب التوقيع، قالت فون دير لاين إن 19 دولة عضوا قدمت خططا مفصلة حتى الآن، في حين لا يزال هناك 7 قيد المناقشات مع المفوضية "على المستوى المبدئي".
وغطت خطط الإصلاح مجموعة واسعة من القضايا، على حد قولها، تتراوح من استدامة الأموال العامة إلى الضرائب والأمان الاجتماعي وقواعد المشتريات العامة.
وقالت فون دير لاين: "إنه جهد عملاق لفعله".
الأهداف البيئية
وللحصول على الأموال يشترط أن تكون عمليات الإنفاق ملتزمة بمبدأ "عدم التسبب في أضرار جسيمة"، وبموجبه يجب ألا يضر أي استثمار أو إصلاح بالأهداف البيئية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وتبنت المفوضية، الجمعة، أيضا التوجيهات الفنية للدول الأعضاء لتقييم ما إذا كان الإجراء المقترح سوف يضرب بالبيئة بشكل كبير.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم للإنعاش الاقتصادي، في يوليو/تموز الماضي، على تأسيس آلية التعافي والمرونة.
وتمنح المساعدات للدول الأكثر تضررا جراء وباء"كوفيد-19"، وهي تمثل دينا مشتركا يتعين على الدول الـ27 سداده بصورة جماعية. أما القروض فيتعين على الدول المستفيدة منها سدادها.
وتضاف الخطة إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي البعيدة المدى لفترة 2021-2027 والبالغة قيمتها 1074 مليار يورو توزع إلى 154 مليار يورو في السنة.
والدين المشترك هو أول إجراء من نوعه يقره الاتحاد، ويقوم على اقتراح فرنسي ألماني اصطدم بمعارضة شديدة من قبل الدول "المقتصدة"، وهي هولندا والنمسا والدنمارك والسويد، وانضمت إليها فنلندا.
