"مخاطر احتيال" تحوم حول حزمة الاتحاد الأوروبي للتعافي
وكالة خارجية حذرت من خطر كامن بشأن احتيال، نظرا لعدم وجود قواعد محددة في حزمة الاتحاد الأوروبي المقترحة للدعم من أجل التعافي
تواجه حزمة التحفيز الأوروبي البالغة 750 مليار يورو (855.3 مليار دولار) أزمة كبيرة، بعد أن أشارت تقارير إلى خطر كامن بشأن احتيال لعدم وجود قواعد محددة للإنفاق.
وحذر التقرير من منح الدول الأعضاء مساحة حرية كبيرة للغاية في كيفية إنفاق التمويل.
ويهدف صندوق (دعم التعافي من أجل التضامن وأقاليم أوروبا) إلى دعم دول الاتحاد الأوروبي في تعافيها في فترة ما بعد كوفيد-19.
وحذرت وكالة خارجية الثلاثاء، من خطر كامن بشأن احتيال، نظرا لعدم وجود قواعد محددة في حزمة الاتحاد الأوروبي المقترحة للدعم من أجل التعافي من أثار جائحة كورونا.
وحذرت المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات، وهي وكالة خارجية تقوم بتقييم كيفية إنفاق أموال الاتحاد الأوروبي، في تقرير نشر الثلاثاء أنه بموجب الاقتراح الحالي، تم منح الدول الأعضاء مساحة حرية كبيرة للغاية في كيفية إنفاق التمويل.
كما أن هناك تفاصيل ناقصة بشأن كيفية تنسيق الإنفاق مع الصناديق الوطنية وصناديق الاتحاد الأوروبي الأخرى.
ويقيم تقرير المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات بالتحديد وجود 58 مليار يورو (66 مليار دولار) تكميلية ضمن صندوق تضامن، وهو جزء من الحزمة المقترحة البالغة 750 مليار يورو.
قالت إيليانا إيفانوفا عضو المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات: "هذه الإجراءات مرحب بها، لكنها تحتاج إلى تنسيق جيد على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى المستويات الوطنية لتكون فعالة".
وذكر التقرير أن الاقتراح سيتطلب من دول الاتحاد الأوروبي الالتزام بالتمويل الإضافي بحلول عام 2022، وهو إطار زمني ضيق يتضمن مخاطر أعلى لحدوث مخالفات واحتيال.
وأضافت أن الافتقار إلى التفاصيل "يمنح الدول الأعضاء حرية التصرف فيما يتعلق بكيفية استخدام التمويل الإضافي"، الأمر الذي يخاطر بـ"تفتيت دعم الاتحاد الأوروبي أو ازدواجه".
وأعلن البنك المركزي الأوروبي أن طلب الشركات في منطقة اليورو على القروض قد ارتفع بقوة على خلفية أزمة جائحة كورونا.
وذكر البنك في بيان الثلاثاء أن الطلب على القروض ارتفع في الربع الثاني من هذا العام على نحو غير مسبوق منذ عام 2003، على الأقل.
ومنذ ذلك الحين، يقوم البنك المركزي الأوروبي بمسحه الربع سنوي لشروط الائتمان (مسح الإقراض المصرفي). ويعكس ارتفاع الطلب على الائتمان الحاجة المرتفعة للسيولة وربما بناء احتياطات نقدية لأغراض احترازية.
وفي المقابل، تراجع الطلب على القروض العقارية بشكل حاد.
وبحسب البيان، تراجع أيضا الطلب الخاص على الائتمان الاستهلاكي إلى مستوى قياسي. وأشار البنك إلى التأثير السلبي للمزاج الاستهلاكي السيء والظروف غير المواتية في سوق العقارات وانخفاض الرغبة في الإنفاق، على الطلب الائتماني الخاص.
يُذكر أن البنوك شددت لوائحها الداخلية لمنح القروض العقارية والاستهلاكية، بينما ظلت اللوائح مستقرة بالنسبة لقروض الشركات إلى حد كبير. وقد لعبت ضمانات الائتمان الحكومية دورا كبيرا في ذلك. ومع انتهاء هذه الضمانات قريبا في بعض البلدان الكبيرة، تتوقع البنوك تشديد لوائحها على نحو كبير في الربع الثالث من هذا العام.
وأشار البنك المركزي الأوروبي، ومقره مدينة فرانكفورت الألمانية، إلى أن عدم اليقين بسبب تداعيات جائجة كورونا كبيرا.
aXA6IDMuMTQyLjE3Mi4xOTAg جزيرة ام اند امز