الاتحاد الأوروبي يتجه لتجميد الأصول الروسية.. وموسكو ترد بدعوى ضد يوروكلير
يستعدّ الاتحاد الأوروبي، الجمعة، لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تعد مفصلية لأنها تزيل إحدى أكبر العقبات أمام استخدام تلك الأموال في دعم أوكرانيا خلال حربها مع روسيا.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي دول التكتل لضمان استمرار تمويل كييف، باعتبار أن الحرب الروسية في أوكرانيا تشكل تهديدا مباشرا للأمن الأوروبي.
وفقا لرويترز، يعتمد الاتحاد الأوروبي، منذ تجميد الأصول السيادية الروسية عقب حرب موسكو في أوكرانيا في عام 2022، على هذه الخطوة كأداة ضغط سياسي واقتصادي. وتتمثل المرحلة الأولى من الإجراءات التي تسعى حكومات الاتحاد لإقرارها في تثبيت تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار) من الأصول الروسية طالما اقتضت الضرورة، بدلاً من إجراء تصويت كل ستة أشهر لتمديد التجميد.
وتهدف هذه الآلية الجديدة إلى حرمان الدول الأكثر قربًا سياسيًا من موسكو، مثل المجر وسلوفاكيا، من استخدام حقّ النقض ضد تمديد التجميد مستقبلاً، وهو ما كان يمكن أن يجبر الاتحاد الأوروبي على إعادة الأموال إلى روسيا في حال المعارضة.
ويُنظر إلى تجميد الأصول لأجل غير مسمّى بوصفه خطوة أساسية لإقناع بلجيكا بدعم خطة استخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضًا بقيمة 165 مليار يورو لتغطية احتياجاتها العسكرية والمدنية خلال عامي 2026 و2027. ولن تُسدد كييف هذا القرض إلا عندما تدفع روسيا تعويضات الحرب، ما يجعل القرض فعليًا بمثابة دفعة مسبقة من التعويضات المستقبلية.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر/كانون الأول لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات، ومعالجة المشكلات المتبقية، التي تشمل ضرورة تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا، بما يضمن عدم تحمّلها بمفردها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وكشفت مصادر دبلوماسية أوروبية أن ألمانيا ترى أنّه لا بديل عن قرض التعويضات، وأنها مستعدة لتقديم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو ضمن إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد، إن "بعض المخاوف لا تزال بحاجة إلى معالجة"، مؤكدة في الوقت ذاته تطلعها إلى تمهيد الطريق لقرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل.
من جانبه، أوضح فالديس دومبروفسكيس، المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، أن هناك ضمانات قوية قيد الإعداد لبلجيكا، مضيفًا: "نحن منفتحون على مواصلة العمل لاستيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر".
وفي تطور متصل، أعلن البنك المركزي الروسي، الجمعة، أنه سيرفع دعوى قضائية ضد مجموعة يوروكلير المالية، ومقرها بلجيكا، والتي تحتفظ بالأصول الدولية الروسية المجمدة. ويأتي هذا التحرك في ظل نية الاتحاد الأوروبي استخدام تلك الأموال لدعم أوكرانيا، وهو ما تعتبره موسكو خطوة "غير قانونية"، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".
وقال البنك المركزي الروسي في بيانه إن "أفعال جهة الإيداع يوروكلير تسببت في إلحاق الضرر ببنك روسيا نتيجة عجزه عن إدارة أمواله وأوراقه المالية"، من دون توضيح تفاصيل الأضرار أو ما إذا كانت الدعوى قد رُفعت بالفعل. كما لم تتضح حتى الآن تداعيات أي إجراءات قانونية روسية في هذا السياق.
وكانت دول مجموعة السبع قد استخدمت سابقًا فوائد الأصول المجمدة لتمويل قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا. وتندّد روسيا منذ البداية بتجميد الأصول وتراه غير قانوني، معتبرة أنّ أي خطوات إضافية لاستخدام الأموال ستشكل "سرقة". ولم تُدلِ شركة يوروكلير بتعليق فوري، لكن متحدثًا باسمها أشار إلى أن المؤسسة تواجه حاليًا أكثر من 100 دعوى قضائية في روسيا.
