الاتحاد الأوروبي قلق إزاء قانون يهودية الدولة في إسرائيل
إسرائيل أقرت قانون الدولة اليهودية في وقت سابق اليوم الخميس بعد أشهر من الجدل السياسي.
أبدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قلقه من قانون إسرائيلي جديد يمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير في البلاد، وقال إنه سيعقد حل الدولتين للصراع العربي الإسرائيلي.
وأقرت إسرائيل قانون الدولة اليهودية، في وقت سابق اليوم الخميس، بعد أشهر من الجدل السياسي.
وقالت متحدثة باسم فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في إفادة صحفية "نحن قلقون وعبرنا عن هذا القلق وسنستمر في التواصل مع السلطات الإسرائيلية في هذا السياق".
وأضافت: "كنا واضحين جدا فيما يتعلق بحل الدولتين ونعتقد أنه السبيل الوحيد للمضي قدما وأي خطوة من شأنها تعقيد هذا الحل أو منع التوصل إليه وتحويله إلى حقيقة واقعة يتعين تجنبها".
وينص القانون على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط".
وينزع القانون أيضا عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية ويجعلها لغة "لها مكانة خاصة"، ما يعني أن من الممكن مواصلة استخدامها في المؤسسات الإسرائيلية.
ويصل عدد العرب في إسرائيل إلى نحو 1.8 مليون نسمة أي نحو 20 بالمئة من عدد السكان البالغ تسعة ملايين نسمة.
كان الكنيست قد صادق بعد مداولات استمرت ساعات طويلة، فجر اليوم الخميس، على ما يُسمى "قانون القومية"، الذي يوصف بأنه الأخطر في تاريخ البرلمان الإسرائيلي، واعتبره النواب عنصريا وقاموا بتمزيق نسخة ورقية منه.
وصوت 62 نائبا لصالح القانون فيما صوت ضده 55 عضوا بالقراءة الثالثة بعد تمريره بتصويت مفصل ومطول بالقراءة الثانية، ليصبح بذلك قانونا ناجزا.
ولدى إقرار القانون مزّق النواب العرب نسخة منه، وسط هتافات الاعتراض التي صدحت في المكان.
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من جانبه، بالتصويت، وقال "أقول للعالم أجمع، هذه دولتنا دولة الشعب اليهودي".
وبدأت جلسة التصويت عصر أمس الأربعاء، واستمرت حتى فجر اليوم، حيث رفضت أحزاب الحكومة أكثر من 130 اعتراضا قدمتها المعارضة ضد القانون المؤلف من 11 بندا.
وينص القانون الذي يحمل اسم (قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي"، على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، يحقق فيها تطلعاته بتقرير مصيره وفقا للتقاليد الثقافية والتاريخية" وأن "حق تقرير المصير الوطني في دولة إسرائيل يعود حصرا للشعب اليهودي".. كما ينص على أن "القدس هي عاصمة إسرائيل، واللغة العبرية هي اللغة الرسمية، وأن اللغة العربية لها وضع خاص".
واستنادا إلى القانون "تعتبر الدولة تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته"، وأن "التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة، وإلى جانبه يكون التقويم الميلادي تقويما رسميا".. ويجعل القانون من تعديل بنوده أمرا صعبا للغاية إذ ينص على أن "أي تغيير في هذا القانون يستلزم أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست".
ولوحظ أن نتنياهو حرص على المشاركة في الجلسة التي استمرت عدة ساعات، حيث صوّت ضد التعديلات على مشروع القانون وصوت إلى جانبه.. وأظهرت عمليات التصويت التي جرت أن أحزاب المعارضة عارضت تقريبا الغالبية العظمى من البنود في القانون.
وحظي القانون بانتقادات حادة من قبل النواب العرب في الكنيست الذين وصفوه بأنه عنصري وردوا عليه بترديد قصائد شعراء فلسطينيين.. فقد تعثرت محادثات السلام منذ عدة سنوات وتوسعت المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة رغم إدانات من الاتحاد الأوروبي وجهات أخرى.