"أم الحيران".. تغريبة فلسطينية لقيام قرية يهودية

تلخص قرية أم الحيران العربية في النقب، النكبة الفلسطينية التي بدأت عام 1948، ومازالت فصولها القاسية مستمرة حتى يومنا هذا.

تلخص قرية أم الحيران العربية في النقب، النكبة الفلسطينية التي بدأت عام 1948 ومازالت فصولها القاسية مستمرة حتى يومنا هذا، وذلك بتعرض سكانها للتهجير 3 مرات.

فحتى ما قبل النكبة، عاش أبناء عشيرة أبو القيعان، سنين طويلة، في أراضيهم الواقعة في منطقة "وادي زبالة" في النقب، والتي تحولت الآن إلى أراض زراعية لكيبوتس يهودي.

• مسيحيو فلسطين بين "الهجرة" و"التهجير" بسبب الضغوط الإسرائيلية

وفي أعقاب النكبة، أمر القائد العسكري أبناء العشيرة بإخلاء أراضيهم والانتقال أولا إلى منطقة "اللقية" .

ووفق رصد العين الإخبارية، لم يكن هذا ترحيلهم الأخير ، إذ إن السلطات الإسرائيلية أمرتهم في عام 1956 بالانتقال إلى موقعهم الحالي في منطقة "وادي عتير" في النقب.

ومنذ ذلك الحين أقام أبناء العشيرة في قرية "أم الحيران" غير المعترف بها من قبل السلطات الإسرائيلية.

وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) إنه "منذ ذلك الحين استقر أبناء العشيرة في المنطقة، وقاموا بتقسيم الأراضي فيما بينهم، والقيام بأعمال البناء المطلوبة للسكن بالمنطقة، بالرغم من هذا، لم تقم الدولة بالاعتراف بالقرية، وعليه لم يتم وصلها لشبكات الماء، والكهرباء، والصرف الصحي، أو توفير أي خدمات أساسية أخرى لسكانها".

ولكن أيضا لم يكن هذا هو نهاية المطاف؛ إذ إنه منذ عام 2003 تواجه "أم الحيران" شبح التهجير الذي ازداد قوة في السنوات الأخيرة.

وذكر  مركز (عدالة)، الذي يتولى الدفاع عن سكان القرية، أنه منذ ذلك التاريخ تصدى بمختلف المسارات القضائية والتخطيطية للمخططات التي تهدف إلى تهجيرهم، بما فيها 25 أمر إخلاء، 32 أمر هدم، و3 خرائط هيكلية، تهدف كلها لهدم القرية وتهجير سكانها.

وتخطط إسرائيل لهدم القرية بهدف إقامة بلدة يهودية باسم "حيران" على أنقاض أم الحيران، وفق ذات المصدر. 

وحاولت السلطات الإسرائيلية قبل نحو السنة إخلاء السكان من منازلهم بالقوة، ولكن المحاولة انتهت باستشهاد أحد السكان بالرصاص الإسرائيلي. 

غير أن الحادث المأساوي لم يردع السلطات الإسرائيلية عن مساعيها لتهجير السكان، فالأربعاء الماضي لصقت أوامر على جدران المنازل بإخلاء القرية توطئة لهدمها في الفترة ما بين 15 و29 أبريل/نسيان المقبل. 

واستنادا إلى (عدالة) فإنه في حال تم فعلا تنفيذ عملية الإخلاء والهدم فإنها ستترك 350 شخصا، بمن فيهم أطفال ونساء، دون مأوى. 

وعلى إثر ذلك، فقد توجه (عدالة)، أمس، برسالة إلى المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيلية، آفيحاي مندلبليط وسلطة أراضي إسرائيل، مطالبًا بتجميد أوامر الهدم والتهجير ضد أهالي القرية 

ويعيش عشرات الآلاف من المواطنين العرب في القرى غير المعترف بها في إسرائيل، وخاصة العائلات البدوية في النقب. 

وإضافة إلى الإهمال وعدم تقديم الخدمات، فإن التهجير هو الهاجس الدائم لسكان هذه القرى.