100 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم أعضائه ضد كورونا
الدعم عبارة عن برنامج قروض بضمان حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ككل
يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاق برنامج بقيمة 100 مليار يورو (109 مليارات دولار) في صورة قروض لدعم الدول الأعضاء الأشد تضررا من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في خطوة يمكن أن تهدئ التوترات الناجمة عن رفض ألمانيا فكرة إصدار سندات مشتركة لدول منطقة اليورو، حسب وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية.
وأشارت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إلى اعتزامها الكشف عن خطة تستهدف مساعدة الحكومات في دفع أموال للشركات، مقابل الاحتفاظ بالعمال، في ظل تزايد الانتقادات للاتحاد الأوروبي بأنه لا يبذل الجهد الكافي لتخفيف تداعيات أزمة كورونا المستجد.
وبحسب مسودة البرنامج، التي اطلعت عليها بلومبرج، فإنه سيأخذ شكل نظام إقراض مدعوم بضمانات من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية، في بيان، إن هذا البرنامج "يستهدف مساعدة إيطاليا وإسبانيا والدول الأخرى التي تضررت بشدة من الفيروس".
وأضافت أن مساعدة الأشخاص على استئناف أعمالهم المعتادة بمجرد تحسن الطلب مجددا "أمر حيوي لاستعادة دوران عجلة الاقتصاد الأوروبي دون تأخير".
ويواجه الاتحاد الأوروبي انتقادات بسبب بطء تحركه لمواجهة أزمة جائحة كورونا في ظل الخلافات الحادة بين الدول الأعضاء.
وتطالب 9 دول أعضاء، منها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بإيجاد أدوات مشتركة للاقتراض باسم "سندات كورونا"ـ، لكن هذه الفكرة تواجه معارضة قوية من جانب ألمانيا وهولندا.
كما تواجه حكومات الدول الأوروبية المتضررة من أزمة كورونا صعوبات في التعامل مع شروط الاقتراض من آلية الاستقرار الأوروبية، التي تعتبر بمثابة صندوق إنقاذ مالي لدول منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.
وبحسب مسودة برنامج الإقراض الجديد فإن المساعدات ستأخذ شكل نظام إقراض بضمان حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ككل، وهو ما يتيح للدول المحتاجة الاقتراض بتكلفة محتملة.
ويتيح البرنامج للدول المحتاجة الاقتراض من أسواق المال الدولية من خلال سندات بضمان دول الاتحاد الأوروبي، حيث ستكون هذه السندات غير مشروطة وتحت الطلب ولا يمكن الرجوع عنها.
وأشارت بلومبرج إلى أن هذه الآلية تنطوي على اشتراك دول الاتحاد الأوروبي ككل، في ضمان قروض حصلت عليها دولة أو أخرى، وهو ما يمكن أن يثير معارضة من جانب ألمانيا وهولندا.
ومن جانبه قال برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسي، لصحيفة فايننشل تايمز، الأربعاء، إن بلاده ستقترح إطلاق صندوق إنقاذ أوروبي لاحتواء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، على أن يمول باستدانة مشتركة لفترة محدودة قد تكون 5 أو 10 أعوام.
وأضاف الوزير الفرنسي للصحيفة الاقتصادية "نفكر في صندوق ذي مدة محدودة، مع إمكان الاستدانة لإيجاد رد بعيد المدى على الأزمة".
وأوضح "قد يتمثل الحل في صندوق لـ5 أو 10 أعوام محدودا زمنيا، مع إمكان استدانة مشتركة ولكن فقط في إطار هذا الصندوق، هذا الأمر قد يكون مقبولا أكثر لدى دول أخرى". وأكدت وزارة الاقتصاد الفرنسية هذه التصريحات.
