حكومات منطقة اليورو يؤيدون تأديب إيطاليا بسبب ديونها المتنامية
نواب وزراء مالية دول منطقة اليورو أيدوا، الثلاثاء، وجهة نظر المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراء تأديبي بحق إيطاليا بسبب ديونها المتنامية.
أيد نواب وزراء مالية دول منطقة اليورو، الثلاثاء، وجهة نظر المفوضية الأوروبية بوجود ما يبرر اتخاذ إجراء تأديبي بحق إيطاليا بسبب ديونها المتنامية.
وناقش مجلس نواب وزراء المالية، المسمى اللجنة الاقتصادية والمالية، حالة إيطاليا اليوم بعد أن أصدرت المفوضية تقريرا الأسبوع الماضي قالت فيه إن روما تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي بعدم تقليصها دينها العام.
وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي مطلع على عمل اللجنة الاقتصادية والمالية: "اعتمدت اللجنة وجهة نظر بخصوص إيطاليا، تماشيا مع تقييم المفوضية".
ووجهت المفوضية الأوروبية، في نهاية مايو/أيار الماضي، رسالة إلى الحكومة الإيطالية، لمطالبتها بـ"توضيحات" بشأن تدهور ماليتها العامة، وهي المرحلة التي تسبق فرض عقوبات، بحسب ما علم من مصدر أوروبي.
- إيطاليا: لن نرضخ لضغوط الاتحاد الأوروبي بشأن الميزانية
- ديون إيطاليا تشعل نزاعا جديدا بين الاتحاد الأوروبي وروما
وطالبت الرسالة من إيطاليا "توضيحات حول تطور دينها (132,2% من إجمالي الناتج الداخلي، بعيداً جداً من عتبة 60% التي تحددها المعايير الأوروبية)".
وفي الخامس من يونيو/حزيران أعلنت المفوضية الأوروبية نيتها لاتخاذ "إجراء يتعلق بوجود عجز مفرط في موازنة إيطاليا"، كما سبق أن فعلت في نهاية 2018، وهو ما يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى عقوبات تصل إلى 0,2% من إجمالي الناتج الداخلي.
aXA6IDMuMTQ1LjEwLjY4IA== جزيرة ام اند امز