مراوغة وانتهاكات.. رفض يمني للمفاوضات مع الحوثي بملف الأسرى
أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، رفض أي مفاوضات مع الحوثيين بملف الأسرى والمختطفين وذلك إثر عدم التزام المليشيات بما تم الاتفاق عليه واستمرار حملات اعتقالاتها.
وكان وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية في الحكومة المعترف بها دوليا قال في تصريحات صحفية إنه "تم رفض دعوة أممية لاستئناف المفاوضات مع مليشيات الحوثي بخصوص الأسرى والمختطفين نهاية الشهر الجاري".
وأكد وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين في مؤتمر صحفي اليوم في محافظة مأرب أنه "لا تفاوض مع مليشيات الحوثي طالما هي لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بإطلاق سراح المختفين قسرا".
وخلال المؤتمر الذي أقيم عشية اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، طالب الوفد "المجتمع الدولي، بالضغط على مليشيات الحوثي، واتخاذ موقف صريح ورادع لإيقافها عن الاعتقالات والاعدامات، والإخفاء القسري بحق المدنيين، وتنفيذ التزاماتها في الإفراج عن المختطفين والأسرى وفق مبدأ الكل مقابل الكل".
وحث الوفد المجتمع الدولي على استخدام "أوراق الضغط الحقيقية على مليشيات الحوثي وفي مقدمتها تصنيفها من قبل الأمم ومختلف الدول الاعضاء الأوروبية كمنظمة إرهابية، كما صنفتها اليمن وجامعة الدول العربية وأستراليا وكندا وأمريكا".
وأشار إلى تلاعب "مليشيات الحوثي بملف الأسرى والمخفيين قسرا، والعراقيل التي تضعها كل يوم وفي مقدمتها إصدار أحكام الإعدام بحق العديد من المختفين قسرا، وأحكام إعدام غيابية بحق صحفيين جرى الإفراج عنهم من معتقلاتها بعمليات تبادل أسرى بإشراف أممي".
كما تستمر مليشيات الحوثي في تنفيذ "حملات اختطافات بحق المدنيين آخرها اختطاف الموظفين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية والبعثات الدبلوماسية وإجبارهم تحت التعذيب على تقديم اعترافات باطلة بأنهم عملاء وجواسيس بعضهم قد ترك العمل منذ سنوات طويلة".
وانتقد وفد الحكومة اليمنية "التماهي مع تلاعب مليشيات الحوثي بالملف الانساني واستمرارها في وضع العراقيل كل يوم والتهرب من تنفيذ التزاماتها، مؤكدا أهمية "إطلاق كافة الأسرى والمخفيين قسراً وفق مبدأ الكل مقابل الكل".
وطالب الوفد الحكومي المبعوث الأممي والمجتمع الدولي، بالكشف عن مصير المختفين قسرا وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان والسماح لأسرته بزيارته، داعيا إلى إسقاط كافة أوامر الإعدام الصادرة بحق المختطفين سواء من هم في معتقلات مليشيات الحوثي أو المحررين مؤخرا.
وأكد أن تماهي وصمت المجتمع الدولي، عن انتهاكات مليشيات الحوثي وحملات اختطافاتها وعرقلتها المفاوضات وفق مبدأ الكل مقابل الكل وتجزئة هذا الملف الإنساني شجعها على مزيد من التلاعب والتصعيد، لتطال حتى البعثات الدبلوماسية والأممية في انتهاك صارخ للقوانين والمعاهدات والأعراف المتعلقة بحمايتهم واستقلالهم.
ويأتي رفض مليشيات الحوثي لجولة المفاوضات مع مليشيات الحوثي بعد عرقلة المليشيات محادثات للأسرى مطلع العام الماضي إلى "أجل غير مسمى"، وسبقها عرقلة انعقاد جولة مشاورات كانت مقرره في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويعد ملف الأسرى والمختطفين جوهر تدخل الأمم المتحدة في اليمن والتي تنظر إليه كمحور لبناء الثقة بين الأطراف اليمنية وسط اتهامات متكررة من الحكومة المعترف بها لمليشيات الحوثي باستغلال "الملفات الإنسانية سياسيا بعيدا عن أي التزام أو مسؤولية أخلاقية حتى تجاه أسراها".
وفي أبريل/نيسان العام 2023، أجرت الأمم المتحدة ثاني عملية تبادل أسرى ومعتقلين بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي شملت أكثر من 900 أسير ومختطف، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، وعبر 6 مطارات يمنية وسعودية.
ورعت الأمم المتحدة أول صفقة تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وشملت 1065 معتقلاً وأسيرا، في أبرز اختراق إنساني في الأزمة اليمنية المعقدة وفي اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ 2018.
aXA6IDMuMTQyLjk4LjExMSA= جزيرة ام اند امز
