إجراءات العجز العام المفرط.. الاتحاد الأوروبي يتحرك ضد 7 من أعضائه
أطلق الاتحاد الأوروبي إجراءات بشأن العجز العام المفرط في الميزانية ضد 7 دول أعضاء مما يتطلب اتخاذ تدابير تصحيحية كبيرة أو المخاطرة بفرض عقوبات مالية.
وبدأ المجلس الأوروبي رسميًا إجراءات العجز العام المفرط التي تستهدف سبع دول أعضاء هي "فرنسا وبلجيكا والمجر وبولندا وسلوفاكيا ومالطا ورومانيا".
ووفقاً للبيان الصحفي الرسمي، الذي أصدره الاتحاد الأوروبي، فقد تجاوزت هذه البلدان حد العجز العام المحدد بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وفقاً لقواعد ميثاق الاستقرار الأوروبي.
وينص هذا الاتفاق أيضًا على حد للديون قدره 60% من الناتج المحلي الإجمالي ولتجنب العقوبات المالية، يتعين على الدول المعنية أن تعتمد تدابير تصحيحية.
ورومانيا، بموجب هذا الإجراء منذ عام 2019، مستهدفة بشكل خاص لعدم اتخاذها تدابير فعّالة لتصحيح العجز لديها وتم إصلاح قواعد ميثاق الاستقرار، التي تم تعليقها بعد عام 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية المرتبطة بكوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، وإعادة تنشيطها هذا العام.
- للمرة الأولى في 3 سنوات.. «ماكدونالدز» تسجل هبوطاً مفاجئاً في المبيعات
- أولمبياد باريس تنعش «حلقات النار».. الرياضيون ينضمون لضحايا تغير المناخ
ونتيجة لذلك، يتعين على بلدان العجز أن تقدم خططاً متوسطة الأجل إلى المفوضية الأوروبية بحلول شهر سبتمبر/أيلول المقبل، تصف فيها الكيفية التي تعتزم بها الالتزام بمتطلبات الميزانية.
وتم تسجيل أعلى عجز في الاتحاد الأوروبي في عام 2023 في إيطاليا "7.4% من الناتج المحلي الإجمالي"، والمجر "6.7%"، ورومانيا "6.6%"، وفرنسا "5.5%"، وبولندا "5.1%".
وينص اتفاق الاستقرار على فرض عقوبات مالية بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على الدول التي لا تلتزم بالتصحيحات المفروضة، وهو ما يمثل حوالي 2.5 مليار يورو لفرنسا لكن هذه العقوبات الحساسة سياسيا لم تطبق حتى الآن.
وكانت فرنسا، التي بلغ دينها 110% من الناتج المحلي الإجمالي، تخضع في كثير من الأحيان لإجراءات العجز المفرط منذ طرح اليورو، على الرغم من ظهوره لفترة وجيزة في عام 2017.
