هل أعاد بايدن مكانة الاقتصاد الأمريكي عالمياً؟.. المؤشرات تجيب

أشادت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الخميس، بالرئيس جو بايدن بسبب «التعافي الاقتصادي الملحوظ».

وقالت إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في الربع الثاني أكدت أن الولايات المتحدة في طريقها "نحو نمو مطرد وتراجع التضخم".

وفي أول تصريحات علنية لها بشأن الوضع الاقتصادي منذ إعلان بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي وتأييده لترشح نائبته كاملا هاريس بدلاً منه، قالت يلين إن بايدن أعاد مكانة أمريكا في العالم.

وقالت يلين "أنا فخورة للغاية بخدمة الشعب الأمريكي معه ونائبة الرئيس هاريس وأتطلع إلى مواصلة تعزيز القيادة الأمريكية في جميع أنحاء العالم وتحقيق نتائج للأسر والشركات الأمريكية في الداخل".

وأضافت أن النمو القوي في الولايات المتحدة، الذي وفر 15.7 مليون فرصة عمل منذ تولى بايدن وهاريس منصبيهما، لم يكن مصادفة، بل نتيجة لخطة اقتصادية وضعتها إدارتهما، وساهم في الحفاظ على متانة الاقتصاد العالمي.

• صندوق النقد: النمو العالمي مستقر وسط استمرار تضخم الخدمات
• بشرى خفض الفائدة تقترب.. التضخم الأمريكي يستمر في التباطؤ
  
  

وفي وقت سابق من اليوم، أشاد الرئيس جو بايدن بأرقام النمو القوية معتبراً أنها تأكيد على أن الولايات المتحدة لديها "الاقتصاد الأقوى في العالم" لكنه قال إن أمامه "المزيد من العمل" في الأشهر الأخيرة الستة له في البيت الأبيض.

وأضاف بايدن الذي رشح نائبته كامالا هاريس لخوض الانتخابات بعد قراره الانسحاب من السباق الرئاسي أن "نائبة الرئيس وأنا سنواصل النضال من أجل مستقبل أمريكا".

وأظهرت بيانات حكومية الخميس أن نمو الاقتصاد الأمريكي فاق التوقعات في الفصل الثاني مدفوعاً بإنفاق المستهلكين وزيادة المخزونات رغم معدلات الفائدة المرتفعة.

وحسب بيانات صدرت عن مكتب التحليلات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة، الخميس، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي -المقوم بالأسعار الحقيقية- بنسبة 2.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2024، مقابل نموه 1.4% فقط في الربع الأول من العام. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون نمواً بنسبة 1.9%.

كما يقارن ذلك مع توقعات نموه 2.1% في تقديرات "داو جونز".

فيما أشارت البيانات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالأسعار الجارية بنسبة 5.2% سنوياً أو ما يعادل 360 مليار دولار، ليسجل 28.63 تريليون دولار في الربع الثاني.

وعلى صعيد مؤشرات التضخم، زاد مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في الربع الثاني بعد ارتفاعه 3.1% في الربع الأول.

وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي- بنسبة 2.6% سنوياً، مقارنة بنموه 3.4% في الربع الأول، كما تباطأ نظيره الأساسي -يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة- إلى 2.9% من 3.7%.