زلزال إسطنبول المنتظر.. 242 ألف مبنى في خطر

حذّر مهندس أكاديمي جيولوجي تركي من خطورة زلزال مدينة إسطنبول المحتمل حدوثه، مشيرا إلى أنه ستكون له تداعيات كارثية على المدينة.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى المهندس الجيولوجي البروفيسور خلوق سليم، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24"، وتابعته "العين الإخبارية"، الأربعاء.

• إسطنبول في خطر مدمر.. أكاديمي تركي يحذر من زلزال عنيف‎

وذكر أن "احتمالية الزلزال هي من أهم البنود المدرجة على جدول أعمال مدينة اسطنبول"، مشيرًا إلى أنه ستتراوح قوته ما بين 7.2 إلى 7.4 درجات على مقياس ريختر بحسب الدراسات والأبحاث.

كما أوضح أن الزلزال ستبلغ قوته 40 في المئة بالجانب الأوروبي من إسطنبول، و60 في المئة بالجانب الآسيوي.

وأشار إلى زلزال مرمرة المدمر الذي ضرب إسطنبول عام 1999 بقوة تبلغ 7.5 درجات على مقياس ريختر، وألحق الضرر بالعديد من المباني وتسبب بوفاة أكثر من 17 ألف مواطن.

وتعرضت إزمير لزلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر تسبب بتدمير 17 مبنى، ومصرع 115 شخص، في الـ30 من أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق أوضحت وكالة تخطيط إسطنبول في بلدية إسطنبول الكبرى، في بيان أنه في حال حدوث زلزال إسطنبول المدمر المنتظر دون اتخاذ التدابير اللازمة، وكانت قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر، فإنه من المتوقع انهيار 48 ألف مبنى أو تعرضها لخسائر ضخمة، بينما ستكون الأضرار متوسطة ومرتفعة في 194 ألف مبنى آخر.

كما أشارت إلى الزلزال المتوقع حدوثه سيسفر عن غلق 30% من الطرق، وسيتعرض الاقتصاد لخسائر بقيمة 120 مليار ليرة تركية.

وأكدت الوكالة ضرورة الاهتمام بتقوية وتحديث البنية التحتية للمدينة وكذلك المباني التي قد تتعرض للضرر، مشيرة إلى أن قانون الكوارث الصادر برقم 6306، تم استخدامه من أجل تحقيق المزيد من الأرباح في المناطق ذات القيمة المرتفعة للأراضي، ولم يستخدم في تقوية وتحديث البنية التحتية.

وأوضح البيان أن 42% من سكان إسطنبول يرون أن الخسائر التي ستحدث في الزلزال هو مجرد قدر، و46% يرون أن الحكومات المتعاقبة لم تتخذ أي إجراءات وقائية للاستعداد للزلزال.

ويلاحظ كثرة سقوط ضحايا في زلازل تركيا رغم قلة عددها في حين لا يسجل في الكثير من الأحيان سقوط أي ضحية في زلازل الدول الأخرى رغم شدتها، ما يكشف الخلل والنقص في التخطيط العمراني ومتانة الإنشاءات والبنايات في تركيا.

ويشير محللون إلى أن قانون التصالح مع ملاك المنازل والمنشآت المشيدة بصورة مخالفة للقانون والمعايير المطلوبة، شكل عاملا مهما في الخسائر البشرية والمادية.