خبراء: مجازر "إخوان السودان" تقودهم للإعدام
قانونيون يقولون إن الانتهاكات التي ارتكبها نظام الإخوان طوال فترة حكمه ستقود المتورطين فيها إلى حبال المشانق والسجن المؤبد.
يواجه قادة تنظيم الإخوان الإرهابي في السودان عقوبات تصل إلى الإعدام والمؤبد في قضايا انتهاكات إنسانية مروعة ارتكبوها ضد السودانيين، وفتحت ملفاتها حالياً أمام أجهزة العدالة بالحكومة الانتقالية.
- الحركة الشعبية تطالب بالتحقيق في مجازر الإخوان بالسودان
- رعب بـ"إخوان السودان" لاتهام نظام البشير بتدبير انقلاب 1989
وبحسب قانونيين تحدثوا لـ"العين الإخبارية" فإن الانتهاكات التي ارتكبها الإخوان طوال فترة حكمهم ستقود المتورطين فيها إلى الإعدام والسجن المؤبد، كما أن قائمة الاتهام ستضم إعلاميين ودبلوماسيين ساهموا في الانتهاكات من خلال تهيئة الأجواء داخلياً وخارجياً لارتكاب الجرائم.
وبعد عام من وصوله لسدة الحكم عبر انقلاب عسكري عام 1989، قام نظام الإخوان بإعدام 28 ضابطاً بالجيش بزعم محاولتهم الانقلاب على الرئيس المخلوع عمر البشير.
وقالت منال عوض خوجلي، ممثلة أسر "ضباط 28 رمضان" لـ"العين الإخبارية" إنهم منذ سقوط البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي، بدأوا تحركات على جميع الأصعدة لفتح ملف القضية.
وأوضحت أن أسر الضباط قامت بمقابلات مع جميع الأجهزة المعنية بالحكومة الانتقالية، حيث سلمت مذكرات إلى كل من المجلس السيادي، ووزير العدل، والنائب العام، تحتوي على مطالبات بفتح التحقيق في القضية ورد الاعتبار للشهداء، وكشف مقابرهم ومعرفة وصاياهم ومقتنياتهم.
وأكدت ممثلة أسر الشهداء، وهي شقيقة الشهيد نقيب طيار مصطفى عوض خوجلي، أن المذكرة تتهم كل قيادات النظام السوداني المعزول برئاسة عمر البشير، وعلي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وبكري حسن صالح، ويوسف عبدالفتاح.
وأضافت: "حسب البيانات والشهود والمعلومات التي نمتلكها تؤكد تورط كل القيادة العليا للنظام البائد في الجريمة، وسنحيل كل الملفات للجنة التحقيق التي شكلها النائب العام، لتتمكن من كشف المتورطين وتقديمهم للعدالة".
وذكرت منال خوجلي أن وزير العدل والنائب العام كانا يضعان ملف القضية على رأس الأولويات- حسب قولهما- عندما قابلا أسر الضباط، مشيرة إلى قيام النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق في القضية.
وقبل يومين أصدر النائب العام تاج السر الحسن قراراً بتشكيل للتحقيق في إعدام نظام الرئيس المعزول عمر البشير نحو 28 ضابطاً بالقوات المسلحة في 1990 بتهمة تخطيط وتنفيذ انقلاب عسكري.
وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة بتحديد الوقائع والملابسات ذات الصلة بالواقعة، وإذا ما تم تقديم الضباط لمحاكمة استوفت معايير المحاكمات العادلة، بجانب تحديد أماكن دفن جثامينهم، وأين وضعت متعلقاتهم الشخصية.
وترى ممثلة أسر "ضباط 28 رمضان" أن اللجنة التي شكلها النائب العام للتحقيق في القضية ستقوم بعملها بمنتهى النزاهة، وذلك للصلاحيات الممنوحة لها والشخصيات التي تضمها في عضويتها.
وترأس اللجنة وكيل أعلى النيابة، حيدر حسن عبدالرحيم، وعضوية كل من وكيل ثالث نيابة، أبشر دلدوم الختيم، وإقبال أحمد علي المحامي، وصالح بشرى عمران، بجانب ممثل للشرطة.
مجزرة بورتسودان
كما تحركت اللجنة القانونية لضحايا "مجزرة بورتسودان" التي وقعت في التاسع والعشرين من يناير/كانون الثاني 2005، وطلبت من الحكومة الانتقالية التحقيق في القضية ومحاسبة المتورطين.
وفي عام 2005 حاول عدد كبير من أهالي مدينة بورتسودان تسليم مذكرة احتجاجية لحكومة الولاية، لكن قوات أمنية تم استجلابها من خارج المدينة، تصدت للحشد بالرصاص الحي، مما أوقع 22 قتيلاً.
ولم تسمح حكومة النظام المعزول لذوي الضحايا باتخاذ أي إجراءات قانونية في مواجهة المتورطين في الجريمة، على الرغم من الدفع بشكوى ضد المنع إلى المحكمة الدستورية.
وخلال الأيام الماضية التقت اللجنة القانونية لأحداث بورتسودان، عضو مجلس السيادة الانتقالي، حسن شيخ إدريس قاضي، وتلقت وعداً بتحريك الملف وإكمال جميع الإجراءات القانونية المتصلة به.
وقال عضو اللجنة إبراهيم عمر حسن، في تصريحات صحفية، إن اللجنة تلقت تأكيدات من مجلس السيادة بأن الملف سيجد الاهتمام اللازم من خلال إكمال المسار القانوني وتحقيق العدالة التي ستشمل جميع ملفات المجازر والمظالم التي ارتكبها النظام السابق.
وأكد عثمان جامع، الأمين العام لمنظمة "إنهاء الافلات من العقاب" لـ"العين الإخبارية" أن المنظمة تقوم حالياً بتحريك عدد من ملفات قضايا الانتهاكات الإنسانية التي ارتكبها النظام البائد ضد السودانيين لأجل محاسبة المتورطين.
وعلى رأس تلك الانتهاكات التي تنشط فيها منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب" هي جرائم دارفور وأحداث سبتمبر/أيلول 2013 التي قتل فيها 200 شخص، خلال احتجاجات ضد رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية، إضافة إلى أحداث بورتسودان وضباط 28 رمضان.
وقال جامع إن العقوبات المتوقعة على المتورطين في تلك الجرائم هي الإعدام والسجن المؤبد والسجن لسنوات طويلة، لأن جميع الجرائم تتعلق بالقتل.
وأوضح أن العقوبات ستطال كل الذين ساهموا في تلك الجرائم سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وسيتم التعرف على المتهمين بعد التحريات التي تقوم بها الأجهزة العدلية في الفترة الانتقالية.
وأضاف أن "المتهمين هم النافذون في الدولة لحظة وقوع هذه الجرائم، خصوصاً رؤساء اللجان الأمنية والقيادات المدنية في تنظيم المؤتمر الوطني، أكثر من 80 شخصاً من قيادات الحزب جميعهم سيأتون إلى المحاكم بعد التحريات".
المتورطون
ويعمل عثمان جامع مع فريق في منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب" على إعداد قوائم بأسماء الأشخاص المتورطين في تلك الانتهاكات وتسليمها إلى الأجهزة العدلية، بغرض ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وأكد في حديثه لـ"العين الإخبارية" أن المتهمين في جرائم دارفور ليس فقط الأشخاص الذين تطلبهم المحكمة الجنائية الدولية وإنما هم أكثر من 600 شخص سيتم استدعاؤهم جميعاً، مشيراً إلى أن محكمة يوغسلافيا بدأت بمتهمين اثنين فقط لكن تمت محاكمة 167 شخصاً.
وتابع: "تلك الجرائم ستقود متهمين غير ظاهرين حالياً بينهم إعلاميون ودبلوماسيون ساعدوا الحكومة في تلك الانتهاكات من خلال تهيئة الأجواء لارتكاب الجرائم".
وبجانب تلك الانتهاكات، هنالك جريمة الانقلاب على النظام الدستوري التي وصل عبرها للسلطة، التي تم فتح ملف التحقيق فيها.
وأصدر النائب العام السوداني تاج السر الحبر، الأيام الماضية، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في "انقلاب الإخوان" الذي أطيح بموجبه بالحكومة الديمقراطية برئاسة الصادق المهدي.
وأسند رئاسة اللجنة إلى سيف اليزل محمد سري، رئيس النيابة العامة، وعضوية كل من وكيل نيابة أعلى أحمد النور الحلاء، واللواء شرطة معاش عابدين الطاهر، بجانب ممثل للشرطة، والمحامي ماجد عثمان إدريس.
وشدد القرار على أن اللجنة ترفع تقريرها للنائب العام في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بداية عملها، ويجوز للنائب العام تمديد أجل عملها لمرة واحدة أو أكثر، على أن تقدم تقارير دورية عن سير عملها.
واستولت الحركة الإسلامية السياسية الإخوانية، التي تزعمها الراحل حسن الترابي على السلطة في السودان بانقلاب عسكري عام 1989، وأبعدت الحكومة الشرعية المنتخبة برئاسة الصادق المهدي، كما استخدمت في العملية جنرالاتها في الجيش يتقدمهم عمر البشير الذي نصبته رئيساً للبلاد.
