سياسة

إيطاليا.. برلمانيون يطالبون بإدانة "مجزرة 1988" الإيرانية

الجمعة 2017.7.28 09:40 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 921قراءة
  • 0 تعليق
جانب من المؤتمر الصحفي لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في إيران

جانب من المؤتمر الصحفي لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في إيران

طالب خبراء وبرلمانيون وممثلو منظمات حقوق الإنسان، الجمعة، الحكومة الإيطالية بإدانة مجزرة قتل 30 ألف سجين سياسي في إيران في العام 1988 مع الضغط على المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتقديم مرتكبي هذه الجريمة ضد الإنسانية إلى العدالة.  

وفي يونيو/ حزيران الماضي كان غالبية نواب البرلمان الإيطالي (320 نائباً) وقعوا نداء أدان مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988، مطالبين بمحاكمة آمري ومنفذي هذه الجريمة ضد الإنسانية.


وأقام مكتب الحزب الراديكالي وجمعية "لا تمسوا قابيل"، وبحضور رئيس اتحاد حقوق الإنسان الإيطالية وجوليو ترتزي، وزير الخارجية الإيطالي السابق، ومجموعة من البرلمانيين الإيطاليين، مؤتمراً صحفياً، بالعاصمة الإيطالية روما، لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في إيران، مطالبين المجتمع الدولي بتقديم مرتكب مجزرة إيران في عام 1988 إلى العدالة.

وقالت السيدة اليزابتا زامباروتي، أحد مسؤولي جمعية "لا تمسوا قابيل"، والتي تولت رئاسة المؤتمر، إن إيران تحتل أعلى رتبة من حيث الإعدامات في العالم قياساً إلى عدد سكانها، وذلك بحسب تقارير الأمم المتحدة، وإن واقع حقوق الإنسان في طهران مازال متدهوراً ولم يطرأ أي تحسن في ولاية الرئيس الحالي حسن روحاني. 


وقال وزير الخارجية السابق جوليو ترتزي إنه "فيما يخص مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العالم 1988 في إيران، فحان الوقت لكي يتم تنفيذ العدالة فيما يتعلق بمجزرة العام 1988.. وطبعاً ليس بهذا السبب فقط وإنما كون طهران تلعب دوماً دوراً نشطاً في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم المنظمات الإرهابية والميليشيات المسلحة التي تلعب هذا الدور لها".

ووجهت مريم رجوي، رئيسة المعارضة الإيرانية، رسالة إلى المؤتمر، حيث قالت: "أطالب نواب البرلمان الإيطالي بأن يدينوا بقوة مجزرة السجناء السياسيين في إيران للتضامن مع الشعب الإيراني، وأن يطالبوا الحكومة الإيطالية بمنع مواصلة العلاقات السياسية والتجارية مع الاستبداد الديني أو اشتراطه على الأقل بإلغاء عقوبة الإعدام والقمع والتعذيب في إيران".

وأضافت رجوي: "كما أطلب من المفوض السامي لحقوق الإنسان أن يشكل على وجه السرعة لجنة مستقلة لتقصي الحقائق بشأن المجزرة في العام 1988 وبالتالي تقديم المسؤولين عن هذه المجزرة للعدالة".  وطالب كذلك، في رسالتها، نواب البرلمان الإيطالي والشخصيات المدافعة عن حقوق الإنسان بمتابعة هذا الموضوع عن طريق الحكومة الإيطالية ومباشرة عن طريق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.


تعليقات