خبراء: التحقيق باغتيال رئيس الأركان الليبي السابق جاء استجابة للقبائل

خبراء لـ"العين الإخبارية" يؤكدون أن فتح التحقيقات في القضية يؤكد التزام القيادة العامة للجيش بتنفيذ مطالب الليبيين

قال عدد من الخبراء الليبيين إن قرار المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبى، بفتح تحقيق في قضية اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس، رئيس الأركان السابق للجيش، جاء استجابة لمطالب القبائل الليبية بالمنطقة الشرقية.

كانت قبائل المنطقة الشرقية طالبت عقب تعيين، علي العيساوي،  أحد المتهمين الرئيسيين بالقضية، وزيرا للاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق، بضرورة فتح تحقيقات في اغتيال يونس.

• حفتر يأمر باستئناف التحقيقات في قضية اغتيال رئيس الأركان الليبي السابق
• الجيش الليبي يطالب بالقصاص من قتلة رئيس الأركان السابق

وأكد خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني الليبية، أن قرار فتح التحقيقات في قضية مقتل اللواء عبدالفتاح يونس يؤكد التزام قيادة الجيش بتنفيذ مطالب الليبيين، بعد محاولات من المؤتمر الوطني العام السابق إخفاء معالم القضية وسحبها من المدعي العام العسكري وإحالتها إلى مكتب النائب العام الليبي دون البت فيها.

وقال الترجمان، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن الكشف عن أوراق قضية اللواء عبدالفتاح يونس له أهمية خاصة، مطالبا بإعادة أوراق القضية إلى المدعي العام العسكري، لأنها قضية عسكرية أو يتولى النائب العام المدني هذه القضية. 

وشدد على أن تعيين علي العيساوي، وزيرا للاقتصاد، أثار غضب الشارع الليبي، باعتباره متهما رئيسيا في اغتيال عبدالفتاح يونس، ما دفع المشير خليفة حفتر إلى إصدار قرار بضرورة متابعة مكتب المدعي العام العسكري التحقيق في القضية واستدعاء الشهود وفتح ملف القضية من جديد، وضرورة مثول المتهمين أمام العدالة.

بدوره، قال الباحث السياسي الليبي إبراهيم بلقاسم إن قضية اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس أحيلت للقضاء العسكري، وطلب التحقيق مع محمود جبريل ومصطفى عبدالجليل ووزير الدفاع السابق في الحكومة الانتقالية جلال الدغيلي، وعلي العيساوي الذي كان يتولى منصب نائب رئيس الحكومة الانتقالية عام 2011.

وِأشار بلقاسم، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في قضية اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس، وأحيلت القضية إلى النائب العام الليبي السابق عبدالعزيز الحصادي الذى تم اغتياله عام 2012.

وأوضح أن تعيين علي العيساوي وزيرا للاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق أثار حفيظة القبائل في المنطقة الشرقية، ما دفع المشير حفتر إلى الاستجابة لمطلب قبيلة العبيدات بفتح تحقيق في القضية.  

وأكد بلقاسم أن عددا من الإرهابيين قد اغتالوا اللواء عبدالفتاح يونس ومثلوا بجثته بطريقة بشعة، مشيرا إلى أن الكشف عن قتلة "يونس" يمثل أهمية كبيرة للقبائل الليبية وأبناء المؤسسة العسكرية التي ترى أهمية القصاص من قتلة أحد أبنائها.

وكان المشير خليفة حفتر أمر باستئناف التحقيقات في قضية اغتيال رئيس أركان الجيش الليبي الأسبق اللواء عبدالفتاح يونس ورفيقيه، بعد محاولة عدد من الساسة المتهمين بقتله العودة إلى المشهد السياسي مجددا.

ويأتي قرار حفتر بعد تعيين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أحد المتهمين في قتل يونس بالحكومة، حيث أصدر قرارا بتعيين علي العيساوي وزيرا للاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق الوطني. 

وأعربت قبائل الشرق الليبي عن تضامنها مع قبائل العبيدات، حول رفض قرار رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج تسمية شخصية جدلية ضمن وزراء حكومة الوفاق وعلي العيساوي كوزير للاقتصاد.

• الجيش الليبي.. رأس حربة في مواجهة الإرهاب
• خبراء ليبيون لـ"العين الإخبارية": السراج دمية لحماية المليشيات

 وطالبت القبائل مجلس النواب الليبي بمخاطبة ممثل الأمم المتحدة رسمياً ورفضه واستنكاره هذا التأييد الواضح من البعثة الأممية لحكومة الوفاق ووزرائها. 

ومن أبرز المتهمين في اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس وزير الاقتصاد المكلف في حكومة الوفاق علي العيساوي الذي عينه المجلس الرئاسي الليبي في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وزيرا للاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق.

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2011، حدد يوسف الأصيفر، المدعي العام العسكري في المجلس الانتقالي، علي العيساوي المشتبه الرئيسي في القضية، ووجه الاتهام إليه بإساءة استخدام السلطة.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي أدرجت العيساوي في قائمة "الإرهاب"، لكونه أحد قادة تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا، وعلى صلة بقطر. 

وقتل اللواء عبدالفتاح يونس العبيدي في يوليو/تموز 2011.