خبراء: شراء سندات لبنان الدولية الجديدة متوقف على الإصلاح
قال خبراء في أسواق المال الدولية إن اتفاق حكومة لبنان على ميزانية للإصلاح المالي قابلة للتنفيذ شرط لشراء السندات التي تصدرها هذا الشهر.
يرى خبراء بأسواق المال الدولية أن لبنان يحتاج إلى الاتفاق على برنامج إصلاح مالي وهيكلي لاقتصاد حتى يستطيع أن يجد مشترين للسندات الدولية التي سيصدرها بملياري دولار هذا الشهر.
وأضافوا لرويترز، أن لبنان يحتاج إلى دعم من البنوك المحلية أو حتى الدول الصديقة للاكتتاب في إصدار جديد لسندات دولية، لعزوف المستثمرين الأجانب عن الشراء، مشيرين إلى قائمة طويلة من المشاكل لبلد مثقل بالديون.
ويستعد لبنان هذا الشهر لطرح سندات بالعملة الأجنبية بقيمة ملياري دولار تقريباً، على أن تخصص الأموال التي ستجمع من البيع لإعادة تمويل الديون المستحقة وتدعيم المالية العامة الهشة للبلاد، لكن الاستجابة الدولية تبدو فاترة.
ويميل مديرو الصناديق إلى الاحتراس في وضع أموال في دولة مثقلة بأحد أكبر أعباء الديون في العالم، وتسعى جاهدة للتغلب على العديد من مواطن الخطر المحلية والجيوسياسية.
وقال فيكتور سابو، مدير محفظة أبردين ستاندرد: "يبدو أنهم يقتربون أكثر فأكثر من انهيار داخلي".
كما تبدو الآمال ضعيفة في أن تتدخل صناديق الثروة السيادية أو حلفاء إقليميون آخرون للإنقاذ.
ومع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لحوالي 140%، فإن لبنان في حاجة لسد عجز متزايد في ميزان المدفوعات وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي المنخفض بشكل ينذر بالخطر.
ومما يفاقم محنته تباطؤ تدفقات رأس المال من الخارج، التي اعتمدت عليها بيروت لوقت طويل للمساعدة في تلبية حاجاتها التمويلية.
ووفقاً لبيانات رفينيتيف، يواجه لبنان جدولاً زمنياً مشحوناً لسداد ديون بعملات أجنبية، حيث من المقرر سداد ديون بقيمة 1.5 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وديون أخرى بقيمة 2.5 مليار دولار في الفترة من مارس/آذار ويونيو/حزيران في العام المقبل.
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هذا الأسبوع إن البنك المركزي مستعد لسداد هذه المدفوعات، لكن مراقبين متشككون بشأن قدرة لبنان على مواصلة سداد ديونه بدون ضخ أموال من الخليج أو إجراء إصلاحات.
وتبلغ احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي نحو 50 مليار دولار لكن محللين يقولون إنه مع استبعاد الأموال المخصصة لأغراض محددة، فإن المبلغ المتاح للاستخدام يصبح أقل بكثير.
ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد هذا العام، هوت أسعار سنداتها الدولارية بنحو 16%، وتجاوزت تكلفة التأمين على ديونها ضد مخاطر التخلف عن السداد نظيراتها في معظم البلدان مع استثناء الأرجنتين.
وقال مديرو صناديق إن لبنان ربما يتعين عليه دفع سعر فائدة يبلغ حوالي 15% للنفاذ إلى السوق.
وقال ياكوف أرنوبولين، كبير مديري محافظ الدين الخارجي للأسواق الناشئة لدى بيمكو: "مع تداول السندات الحالية بخصم كبير عن القيمة الاسمية، قد يكون من الصعب اجتذاب اهتمام من الخارج للسندات الجديدة".
وفي غياب دعم من المؤسسات الاستثمارية لإصداره الجديد من السندات الدولية، فإن لبنان ربما يضطر للاعتماد على البنوك المحلية التي تحوز بالفعل الكثير من دينه الحالي.
وساعدت البنوك المحلية في تلبية حاجات لبنان التمويلية لسنوات من خلال إيداع المزيد من الدولارات لدى البنك المركزي في عملية، وصفها محللون بأنها هندسة مالية.
وأي دعم أجنبي من المرجح أن يكون مرتبطاً بتسريع إصلاحات هيكلية طال انتظارها، مثل إصلاح قطاع الطاقة ومحاربة الفساد.
ونال لبنان تعهدات بمساعدات بقيمة 11 مليار دولار في مؤتمر للمانحين عقد في باريس العام الماضي، لكن حكومات أجنبية بما في ذلك فرنسا تريد أولاً أن ترى بيروت تنفذ إصلاحات.
وينطبق الشيء نفسه على الكثير من المؤسسات الاستثمارية.
وقال ليو خه، كبير مديري المحافظ لدي إن.إن انفستمنت بارتنرز: "إذا اتفقت الحكومة على ميزانية للإصلاح المالي قابلة للتنفيذ، فإنها قد ترسل إشارة إيجابية جداً إلى السوق، وذلك يساعد البلاد على النفاذ إلى أسواق رأس المال".
aXA6IDMuMTUuMTQ4LjIwMyA=
جزيرة ام اند امز
