مبادرة التمويل العقاري في مصر.. عبقرية تنفيذ "الكل يربح"
أكد خبراء اقتصاديون أن مبادرة التمويل العقاري الجديدة بمصر، تعتبر تطبيقا عبقريا لنظرية "كل أطراف المعادلة تربح".
وأضافوا، أن المبادرة، سوف تؤدي إلى تنشيط قطاع الإسكان وخلق فرص عمل لقطاعات كبيرة مرتبطة بالقطاع العقاري، الذي يضم معه 20 نشاطا آخر، كما أنها تحقق حلم امتلاك شقة لمحدودي، ومتوسطي الدخل، وتساهم في ثبات أسعار الوحدات العقارية في جميع الشرائح
وأعلن البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، عن مبادرة للتمويل العقاري جديدة، تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، قيمتها 100 مليار جنيه، وبسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة إلى 30 عامًا.
والمبادرة التي أطلقت رسميا أمس الثلاثاء، أعلن عنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منذ أسابيع، ضمن خطط الدولة المصرية لمواجهة أزمة الإسكان، وتوفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل من المصريين بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.
مكاسب السوق العقاري
وقال محمد نجم المحلل الاقتصادي في مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، لـ"العين الإخبارية"، يعتبر أكبر مكسب من المبادرة هو تنشيط السوق العقاري بعد سلسلة ضربات متلاحقة فى 2020 نتج عنها ركود، مثل تداعيات جائحة كورونا وقرار وقف البناء المؤقت.
وتابع نجم، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، كذلك تساهم المبادرة في تقنين أوضاع ملايين الوحدات السكنية المخالفة للاستفادة من التمويل العقاري.
وتعتزم الحكومة بناء وحدات سكنية، لمحدودي الدخل، كاملة التشطيب في العديد من المحافظات والمدن الجديدة بأسعار تتراوح بين 165-310 آلاف جنيه، وفقا لما قالته مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي لفضائية "أون" المصرية، أمس.
وأوضح، أن أزمة كورونا وانخفاض مستويات الدخول والمرتبات أدت إلى ركود السوق العقاري المصري بشكل كبير، وبالتالي توجيه الادخار للتحوط ضد الأزمات، أو للإنفاق على السلع الأساسية، وخوف الأسر والمستهلكين من المجازفة بمدخراتهم في أي استثمار بشكل عام سواء عقاري أو غيره.
ولفت إلى أن الجائحة أضرت كثيرا بقطاع المقاولات، وبالتالي المبادرة تعتبر أسطوانة أكسجين للقطاع العقاري، الذي عانى من كساد اقتصادي كبير خلال السنوات الماضية.
حلم الشقة أصبح ممكنا
وأشار نجم، إلى أن إتاحة التمويل بتلك الطريقة ولهذه المدة الطويلة لأول في السوق المصرية، سواء من حيث أجل استحقاق القرض (30 عامًا) أو سعر العائد (3%)، يعني أن حلم امتلاك وحدة سكنية لم يعد صعباً، لأن سعر الشقة الذي سيكون بنحو 500 ألف جنيه مصري سوف يسدد على 30 عامًا بأقساط شهرية ميسرة، وهذه الخطوة تعتبر نقلة اجتماعية حقيقية في مصر.
وتشترط المبادرة، أن تكون الوحدة هي للسكن الأول وليس السياحي أو الثاني، وفقا لما قالته رانيا بدوي وكيل محافظ البنك المركزي، لفضائية "إم بي سي مصر"، أمس.
وتوقعت بدوي، أن يشهد برنامج التمويل العقاري الجديد إقبالا كبيرا، وهو الذي سيسهم في تنشيط القطاع العقاري مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد ككل.
الأعباء الاقتصادية
وحول الأعباء التي سيتحملها البنك المركزي المصري جراء التمويل، قال "نجم"، إن البنك المركزي أصبح لديه القدرة على تحمل العبء بفضل حل أزمة سعر الصرف، ونتائج الإصلاح المالي والنقدي "الناجحة جدا" على حد تعبيره.
وتابع: ومن ناحية أخرى الجهاز المصرفي أداءه قوي ونتائج أعماله صلبة جدا فأرباح البنوك قبل كورونا أو حتى بعدها باتت الأرقام ممتازة لصالح الاقتصاد المصري.
ترويج لسوق العقارات
ومن جهته، يرى علي الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن المبادرة جاءت في توقيت مناسب لتحقيق رواج في سوق العقارات، ومنح مزيد من فرص العمل للمتعاملين كافة في هذا المرفق الحيوي المهم، من مقاولين وعمال والمهن الأخرى المرتبطة بالإسكان.
وتابع: خاصة وأن تداعيات انتشار فيروس كورونا كان قد أثر بشكل كبير على سوق العمل في مصر بالنسبة للعقارات بشكل مباشر.
من المتوقع أن يستفيد من المبادرة 220 ألف أسرة، فيما ستتحمل الخزانة العامة حوالي 120 مليار جنيه على مدى 30 عاما، بحسب تصريحات نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم لفضائية "صدى البلد" المصرية، أمس.
وأضاف أن مصر أنصفت محدودي ومتوسطي الدخل بشكل مباشر، من خلال طرح فائدة تدفع على 30 سنة وهي أكبر مدة زمنية للسداد بأقل سعر فائدة، بما يعني أن الحكومة المصرية وعدت وأوفت في توفير إسكان بأسعار مناسبة للمواطنين، وتيسيرات في السداد.
وأكد أن مصر نجحت في صرف الأموال التي تحصل عليها من الموارد المختلفة في أوجه الإنفاق المناسبة لتحقيق أكبر عائد للمواطنين في مصر، وبأسعار تنافسية، وعروض تناسب الكافة.
فئات جديدة تدخل المبادرة
وقال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس البنك العقاري المصري العربي السابق، ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للصرافة، إن مبادرة البنك المركزي الجديدة للتمويل العقاري، الهدف منها زيادة الرقعة الخاصة بالشريحة المستهدفة من محدودي ومتوسطي الدخل، لتضم فئات جديدة مثل أصحاب المهن الحرة والمعاشات ممن لا يزيد عمرهم عن 75 عاما.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يضم معه 20 نشاطا آخر مثل المقاولات، والأثاث، ومواد البناء، وغيرهم من الأنشطة التي يعمل بها الآلاف من العمال، وبالتالي ستساهم المبادرة حاليا في تحريك سوق العرض والطلب بعد فترة من بطء النمو بفعل جائحة كورونا وما سبقها من أحداث متلاحقة.
وانتقد محيي الدين، التداخل بين شركات التطوير العقاري، والبنوك وشركات التمويل العقاري، مطالبا المطورين العقاريين بالالتزام بمهمتهم الأساسية وهي التطوير فيما يتجه العميل مباشرة إلى البنوك أو شركات التمويل العقاري أو شركات التأجير التمويلي؛ لأن في هذه الحالة نكون اختصرنا نصف الطريق على العميل، عوضا عن حصول المطور على تمويل ثم منحه بفائدة أعلى للعميل في صورة تمويل عقاري، فيصبح الجميع خاسرا.
وأكد، أن سوق العقارات المصري، يتعافى مبرهنا على ذلك بثبات أسعار الوحدات العقارية في جميع الشرائح سواء محدودي، أومتوسطي الدخل، أو الإسكان الفاخر.
