تمديد عقوبات أوروبا الاقتصادية على روسيا..وموسكو تأسف
الاتحاد الأوروبي يمدد رسميا العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا والتي تنتهي في 31 يوليو لستة أشهر.
مدد الاتحاد الأوروبي الأربعاء رسميا العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا والتي تنتهي في 31 يوليو، لستة أشهر.
وقال الاتحاد الأوروبي: "روسيا فشلت في الوفاء بالتزاماتها حيال وقف إطلاق النار في أوكرانيا"
واتخذ قادة الاتحاد الأوروبي هذا القرار الأسبوع الماضي، متهمين روسيا بأنها لم توقف دعمها للمتمردين الموالين لها في شرق اوكرانيا، كما لم تحترم وقف إطلاق النار الذي توسطت ألمانيا وفرنسا فيه لوقف النزاع الدامي في العام 2014.
وتسري هذه العقوبات التي تستهدف القطاع المالي النفطي والدفاعي في روسيا حتى نهاية يناير 2018.
وفرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات بعد إسقاط طائرة الخطوط الماليزية "ام اتش 17" في يوليو 2014، وأُلقيت مسؤولية ذلك على المتمردين الموالين لروسيا في شرق اوكرانيا.
وتم التوصل لاتفاقات مينسك، التي وافقت عليها موسكو وكييف، في أواخر 2014 وأعيد تجديدها في مطلع 2015 إلا أنه يتم انتهاكها يومياً.
وارتفعت حصيلة ضحايا القتال بين القوات الحكومية والمتمردين لنحو 10 آلاف قتيل بعد اندلاع النزاع إثر الإطاحة بالحكومة الموالية لروسيا مطلع العام 2014.
ويصر الاتحاد الأوروبي على أنه يجب محاسبة روسيا على دعمها للمتمردين، فيما تقول موسكو إن الاتحاد الأوروبي أخطأ بدعمه الإطاحة بحكومة شرعية في كييف.
وفي 19 يونيو، مدد الاتحاد الأوروبي لعام إضافي العقوبات التي فرضها احتجاجا على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.
وتحظر العقوبات التصدير والاستيراد لبعض المواد مع القرم، كما تمنع الشركات الموجودة في الاتحاد الأوروبي من الاستثمار وتقديم الخدمات السياحية هناك.
وفي شهر مارس مدد الاتحاد الأوروبي أيضا لستة أشهر تجميد أصول ومنع سفر شخصيات روسية وأوكرانية تم تحميلها مسؤولية دعم المتمردين.
وتعتبر موسكو العقوبات الأوروبية والأميركية بحقها غير مؤثرة وذات نتيجة عكسية.
من جانبه أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسي ميشكوف، عن أسف موسكو لقرار الاتحاد الأوروبي في تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، مشددا على أن العقوبات غير بناءة وغير قادرة على حل أية مهمة يضعها الاتحاد الأوروبي أمامه فيما يخص العلاقات مع روسيا.
