قمة أتميس الاستثنائية.. تعهد ببناء الجيش الصومالي

مشاورات مكثفة جمعت قادة الدول المشاركة بالقوات في عملية حفظ السلام الأفريقية بالصومال على كلمة واحدة في كمبالا.

قمة استثنائية لـ"أتميس" أسدلت الستار على يومين من المباحثات ببيان ختامي مكون من خمسة بنود، وفقا للرئاسة الصومالية.

وبطلب من الصومال، شارك رؤساء كل من كينيا، أوغندا، بوروندي، جيبوتي، الصومال، إضافة إلى نائب رئيس الوزراء الإثيوبي في القمة.

وسبق القمة اجتماع فني بحث تقييم عمل بعثة أتميس لحفظ السلام في الصومال، بمشاركة وزراء الدفاع والخارجية للدول الستة لوضع اللمسات النهائية في تنفيذ اتفاق سحب القوات من الصومال نهائيًا في ديسمبر/كانون الأول 2024.

واتفق القادة على الشروع في تنفيذ عملية تخفيض قوات أتميس فورا والتي ستغادر الصومال بنهاية عام 2024.

وفي بيانهم الختامي، شدد القادة على ضرورة الحصول على تمويل ودعم لوجيستي كاف للقوات المسلحة الصومالية حتى تتمكن من تولي أمن البلاد بشكل كامل بنهاية العام الجاري.

وطالب القادة خلال القمة الأمنية برفع الحظر المفروض على السلاح وتنفيذ الخطة الانتقالية في الصومال لتحقيق السلام.

كما أشادوا بما حققته القوات المسلحة الصومالية في تحرير البلاد ومكافحة الإرهاب.

وعبر القادة عزمهم على احترام سيادة واستقلال القرار السياسي ووحدة الصومال.

رسالة دبلوماسية

المحلل الأمني الصومالي عبدالرحمن حاشي أكد لـ"العين الإخبارية" أن مخرجات القمة الأمنية الاستثنائية جاءت وفق تطلعات المراقبين ومتطلبات المرحلة الراهنة.

ورأى حاشي أن الصومال أكد رغبته في إنهاء وجود القوات الأفريقية في البلاد، وضرورة رفع حظر الأسلحة المفروض على مقديشو للنهوض في بناء القدرات الدفاعية والأمنية.

وأشار المحلل الأمني إلى أن دول المشاركة بالقوات في أتميس تنوي شد الرحال من الأراضي الصومالية بعد أكثر من 15 عاما من عملية حفظ سلام تعتبر الأكثر دموية في العالم.

واعتبر الصومال صاحب الصوت الحاسم في وضعية عملية أتميس، لافتا إلى أن تأكيد سيادة واستقلال القرار السياسي للصومال في البيان الختامي باعتباره رسالة دبلوماسية.

ويرى أن هذه القمة بداية جهود دبلوماسية مكثفة على مستوى المنطقة لبناء الجيش الصومالي والعمل على قضاء حركة الشباب الإرهابية ووضع حد لمعاناة الإرهاب العابر للحدود.

دعم أوروبي

ولا تزال جهود محلية ودولية متواصلة لفرض الاستقرار وإعادة الحياة في المناطق المحررة حديثا من حركة الشباب الإرهابية بالصومال.

وهنا أعلن الاتحاد الأوروبي عن مشروع بقيمة 4.5 مليون يورو لتحقيق الاستقرار في المناطق التي حررتها القوات الحكومية الصومالية من مسلحي حركة الشباب في أربع ولايات هي غلمدغ، هيرشبيلى، جنوب غرب وغوبالاند.

وأطلق المشروع في مقديشو بحضور وزير الداخلية والمصالحة الصومالي أحمد المعلم فقي وممثلين من الولايات وسفيرة الاتحاد الأوروبي في الصومال تينا إنتلمان ومسؤولين من مؤسسات التنمية المحلية والدولية العاملة في البلاد.

وسيوفر مشروع الاستقرار الوطني السريع خدمات حكومية مثل الأمن والمياه والمصالحة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق المحررة مؤخرًا من البلاد.

ستبدأ المرحلة الأولى من المشروع في حررطيري وعيل طير ومحاس ومتبان وتيدان وراغي عيلي وآدن يبال، وكلها تقع في ولايتي هيرشبيلى وغلمدغ بوسط الصومال.

وقالت تينا إنتلمان، سفيرة الاتحاد الأوروبي في الصومال، إن الاتحاد سيظل صديقًا وحليفًا للصومال.

وبدأ الجيش الصومالي حملة عسكرية ضد حركة الشباب في أغسطس/ آب 2022 في وسط البلاد، وحقق تقدما سريعا على الاستيلاء على بعض المدن والمناطق التي ظلت تحت سيطرة حركة الشباب الإرهابية.

كان تدخل الميليشيات العشائرية المحلية والدعم الدولي بطائرات بدون طيار بمثابة مضاعف للقوة، وركزت الحكومة الصومالية على استهداف قدرات الشباب في إثارة ثورة شعبية ضدهم.

وتستعد الحكومة الصومالية لإطلاق مرحلة جديدة من العمليات العسكرية بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والمحلية.

وتهدف هذه المرحلة الجديدة إلى استئصال الجماعة المتشددة من باقي أنحاء البلاد.

وكانت المناطق الواقعة عانت من التخلف وعدم توفر الخدمات الأساسية نحو عقدين وأدى ذلك إلى تعطيل التنمية في تلك المناطق .

وتحارب الحكومة الصومالية التنظيم الإرهابي عبر استراتيجية جديدة تشمل شل قدرات التنظيم الاقتصادية والحرب الفكرية مع تعزيز جهود الحسم العسكري.