في بلد ينهش الفقر المدقع ثلث سكانه.. نهب 17 ألف طن أغذية مساعدات بالسودان
وسط صراع دائر منذ نحو شهر، تعرضت منتجات غذائية مخصصة للمحتاجين في السودان تتراوح قيمتها بين 13 و14 مليون دولار، للنهب.
نهب متفش لمنتجات غذائية
إيدي رو، مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في السودان، قال متحدثا لرويترز من بورتسودان عبر اتصال مرئي، إن النهب في البلاد متفش وإن بعض التقارير عن سرقة إمدادات برنامج الأغذية العالمي ما زالت قيد التحقيق.
وأضاف "قدرنا أن نحو 17 ألف طن تعرضت للنهب، بعضها في مستودعاتنا والبعض الآخر من شاحنات... وهذا يعادل ما بين 13 إلى 14 مليون دولار، في صورة كلفة الطعام فحسب. نتلقى كل يوم تقريبا تقارير عن عمليات نهب أخرى".
وتأتي تصريحات رو غداة مناشدة مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، طرفي الصراع في السودان على التعهد بتوفير عبور آمن للمساعدات الإنسانية والموظفين.
وقالت الأمم المتحدة أن الصراع في السودان أجبر نحو 100 الف شخص على الفرار إلى بلدان مجاورة وعرقل توصيل المساعدات في بلد يعتمد ثلث سكانه بالفعل على المساعدات الإنسانية.
وقال رو إن برنامج الأغذية العالمي بحاجة إلى شراء مزيد من الإمدادات بشكل عاجل للسودان.
ومضى يقول "نعلم أننا إذا لم نشتر سلعا أولية الآن، سينفد مخزوننا في الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة".
وأضاف "بدأنا بالفعل التواصل مع مانحينا لمعرفة مدى السرعة التي يمكننا بها الشراء والتسليم أيضا في المواقع التي يتسنى لنا الوصول إليها ويعتبر تقديم المساعدة فيها آمنا نسبيا".
ضربة قاصمة للاقتصاد
ووجه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم، كما عطل طرق التجارة الداخلية مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة.
وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى وبنوك ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية؛ وفق ما أوردت رويترز.
حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل/نيسان، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في 2019.
وفر عشرات الآلاف حتى الآن من العنف في الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان المجاورتين، بينما يحتمي ملايين آخرون في منازلهم مع توالي القصف والضربات الجوية على الأحياء السكنية.
وتباطأت حركة نقل البضائع والأشخاص إذ تجوب قوات، وأحيانا عصابات، الشوارع. ولم يعد بالإمكان الاعتماد على شبكات الاتصالات ويقول البعض إنهم بدأوا في تحديد حصص الطعام والمياه.
ويعد السودان بالفعل مُصدرًا مهما للصمغ العربي والسمسم والفول السوداني والماشية ولديه الإمكانيات لأن يكون مصدرا رئيسيا للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ومركزا للخدمات اللوجستية.
لكن الاقتصاد تعثر بسبب عقوبات وعزلة دولية فرضت على مدى عقود فضلا عن الفساد المستشري. ويعاني معظم السودانيين من التضخم المرتفع والانخفاض الحاد في قيمة العملة وتدهور مستويات المعيشة منذ سنوات طويلة. ويعتمد حوالي ثلث سكان السودان البالغ عددهم الإجمالي 46 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية.
وأعاق الصراع التدفقات التجارية من وإلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا بسبب مركزية الإجراءات المصرفية والجمركية في الخرطوم.
وبينما يستمر الميناء الرئيسي للبلاد على البحر الأحمر في العمل، أعلنت شركة شحن كبيرة واحدة على الأقل، وهي شركة ميرسك، أنها أوقفت تلقي حجوزات إلى هناك حتى إشعار آخر.
وقال تاجر مقره الخرطوم إن وصول واردات القمح، الضرورية للأمن الغذائي في السودان، أصبح أكثر صعوبة.
