صفقات تجارية "مشبوهة" مع إيران تطارد مرشح ترامب للخارجية

مرشح ترامب للخارجية الأمريكية أجرى صفقات تجارية مع إيران وسوريا والسودان عندما كان مسؤولا تنفيذيا لشركة النفط العملاقة "إكسون موبيل"

كشفت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية أن شركة "إكسون موبيل" أبرمت صفقات تجارية مع إيران وسوريا والسودان من خلال فرع أوروبي عندما كان ريكس تيلرسون مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزير الخارجية المسوؤول التنفيذي لشركة النفط العملاقة. 

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن الشركة أجرت استثمارات مع هذه الدول عندما كان ريكس تيلرسون الرئيس التنفيذي للشركة، وكانت تلك الدول تحت العقوبات الأمريكية باعتبارها "راعية للإرهاب"، حسبما أظهرت ملفات "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية".

ورجحت الصحيفة أن هذه الروابط التجارية ربما يكشف عنها النقاب، الأربعاء، خلال جلسة استماع للرئيس التنفيذي لشركة "إكسون موبيل" ريكس تيلرسون أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

وأوضحت أن المبيعات أجريت خلال أعوام 2003 و2004 و2005 عبر شركة "إنفاينوم" (Infineum)، التي تمتلك "إكسون موبيل" 50٪ من أسهمها، وفقا لوثائق "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية"، التي كشفت عنها "أمريكان بريدج"، وهي مجموعة أبحاث الديمقراطية.

وفي تصريحات للصحيفة، قالت إكسون موبيل إن المعاملات كانت قانونية لأن "إنفاينوم" ، وهي مشروع مشترك مع شركة شل، مقرها في أوروبا، والمعاملات لم تشمل أي موظف أمريكي.

ولفتت الصحيفة إلى أن الملفات التي يعود تاريخها إلى عام 2006، تبين أن الشركة أجرت مبيعات بقيمة 532 مليون دولار إلى إيران، و600 ألف دولار إلى السودان 1.1 مليون دولار في سوريا خلال تلك السنوات الثلاث.

وأصبح تيلرسون نائب الرئيس الأول لشركة "إكسون موبيل" في أغسطس/أب 2001، والرئيس والمدير في مارس/أذار 2004، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في 1 يناير/كانون الثاني 2006.

• "لعنة تيليرسون" تؤرق إكسون موبيل 
• أمريكا وروسيا.. سر النفط الذي دفع بـ "تيليرسون" لقمة دبلوماسية واشنطن

وأشارت الصحيفة إلى أن "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية" تساءلت في رسالتها حول تخلف "إكسون موبيل" عن الكشف للمساهمين أن لديها معاملات مع 3 دول راعية للإرهاب، وقالت إن القرارات لعمل هذا الكشف ينبغي أن يستند على "التأثير المحتمل لأنشطة الشركات بناء على سمعة الشركة وقيمة السهم"، وليس مجرد القيمة النقدية للصفقة.

من جانبه، كتب ريتشارد جوتمان، مساعد المستشار العام المستشار لإكسون موبيل آنذاك، ردا على استفسار "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية" بشأن المعاملات: بالمقارنة مع الإيرادات السنوية الإجمالية لإكسون وقيمتها 371 مليار دولار، "هذه المعاملات لا تعتبر هامة بأي مقياس معقول"، ولكنه لم يرد على مخاوف "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية" بشأن تأثير ذلك على سمعة الشركة النفطية.

وأضاف جوتمان أن الفرع الأوروبي "إنفاينوم" إدار المعاملات التجارية في تلك الدول الثلاث "بموجب سياسات وإجراءات تتوافق مع المتطلبات القانونية للولايات المتحدة، ولم يشارك أي شخص من الولايات المتحدة في تلك المعاملات التجارية"، في إشارة إلى الشركة التابعة التي تملك مكاتب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة.

من جانبه قال آلان جيفرز، مدير الإعلام في شركة "إكسون موبيل" للصحيفة: "هذه كلها أنشطة قانونية تمتثل للعقوبات في ذلك الوقت"، مضيفًا: "لم نشعر أنهم كانت هامة بسبب حجم المعاملات". وأوضح "أنها (إنفاينوم) لديها إدارة مستقلة تدير المؤسسة، وأنها ليست مؤسسة أمريكية".

غير أنه في وقت تحقيق "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية"، كانت مثل هذه المعاملات غير المباشرة بين إيران والشركات الأمريكية غير عادية، وفقا لمارك دوبويتز، وهو خبير في شؤون العقوبات الإيرانية في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، وهي معهد أبحاث مقره في واشنطن.

وأضاف دوبويتز: "هذا هو السبب وراء منع الكونجرس الشركات الأمريكية في نهاية المطاف من التعامل (مع إيران) من خلال فروع أجنبية"، لافتًا إلى أن الكونجرس طلب أيضًا الكشف عن مثل هذه المعاملات، والاتفاق النووي الإيراني الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع 2016 أعاد فتح ثغرة بشروط خاصة.

وبدوره قال السناتور بوب مينينديز من ولاية نيو جيرسي، الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية، إنه "متشكك بشدة بشأن إجراءات السيد تيلرسون في منصب الرئيس التنفيذي لشركة إكسون التي كانت انتهاكا مباشرًا للتعبير عن سياسات الولايات المتحدة التي وضعت لتأمين الأمريكيين وبلدنا".

وأضاف مينينديز في بيان إلى الصحيفة: "العثور على ثغرات لعقد صفقات تجارية مربحة مع الخصوم الجيوسياسيين، بينما لا تظهر أي اعتبار واضح للمصالح القومية الأمريكية، لا تبني السيرة الذاتية لقائد دبلوماسي محتمل، وهذه واحدة من عدة قضايا أتطلع إلى سماع المزيد بشأنها خلال جلسات الاستماع المقبلة".