مؤسس فيسبوك يعد مفاجأة لأوروبا السبت
مارك زوكربرج قال إن فيسبوك متقبلة لفكرة دفع مزيد من الضرائب بموجب إطار عمل جديد تدرسه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تظهر مقتطفات من كلمة يلقيها مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، السبت، أنه متقبل لفكرة أن تطبيق إصلاحات ضريبية في أنحاء العالم، ربما يضطر شركته لدفع مزيد من الضرائب في بلدان مختلفة.
وتدرس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حاليا صياغة القواعد الضريبية عبر الحدود بعدما سعت 137 دولة في الشهر الماضي لتجنب حرب تجارية بسبب التعدد الضريبي على الخدمات الرقمية في العالم.
وحسب رويترز، من المنتظر أن يقول زوكربرج في كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن "أدرك أن هناك إحباطا إزاء أسلوب فرض الضرائب على شركات التكنولوجيا في أوروبا.. نحن أيضا نريد إصلاحا ضريبيا ويسرني أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدرس ذلك".
ومن المتوقع أن يضيف "نريد أن تنجح عملية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يترسخ نظام مستقر يعول عليه.. ونحن متقبلون لفكرة أن هذا قد يعني أن علينا دفع مزيد من الضرائب في أماكن مختلفة بموجب إطار عمل جديد".
وتستفيد شركات مثل أمازون وفيسبوك وجوجل من القواعد الحالية لأنها تتمكن من تسجيل الأرباح في دفاتر دول منخفضة الضرائب مثل إيرلندا أيا كان مكان عملائها.
وأعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الشهر الماضي أن مسؤولين حكوميين اتفقوا على التفاوض بشأن قواعد جديدة تتعلق بمكان سداد الضريبة وحصة الأرباح التي يتعين دفع الضريبة عنها.
وقال برونو لومير وزير المالية الفرنسي، الشهر الماضي، إن فرنسا والولايات المتحدة توصلتا إلى هدنة في نزاعهما الثنائي بشأن الضريبة الرقمية، لكن ما زال يتعين عليهما الاتفاق على سبيل المضي قدما في محادثات من أجل اتفاق عالمي.
وأضاف لومير أنه اتفق مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في دافوس على أن فرنسا لن تلزم الشركات بدفع ضريبتها الرقمية هذا العام، وأن منوتشين وافق على تعليق فرض رسوم جمركية انتقامية على البضائع الفرنسية.
كانت فرنسا قد فرضت في العام الماضي ضريبة على خدمات الإنترنت، لكنها تعهدت برد أي أموال يتم تحصيلها من الشركات، إذا تم التوصل إلى الاتفاقية الدولية لضريبة الخدمات الرقمية التي تقترحها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتقول الولايات المتحدة إن الضريبة الفرنسية تستهدف على نحو غير عادل الشركات الأمريكية، وهددت بفرض رسوم إضافية انتقامية على منتجات فرنسية.
ويبلغ سعر الضريبة المفروضة على الإيرادات المحلية لشركات التكنولوجيا والإنترنت في فرنسا 3%، حيث تدفع هذه الشركات نحو ثلث الضرائب التي تدفعها الشركات التقليدية، بحسب المفوضية الأوروبية.
وتقول مصادر فرنسية إن الحصيلة المتوقعة لهذه الضريبة خلال العام الماضي تقدر بنحو 400 مليون يورو "444.5 مليون دولار".