بعد انكماش 4 أشهر.. نمو طفيف في نشاط المصانع داخل الصين

تستهدف الصين نموا أقل هذا العام بين 6,0 و6,5%، انخفاضا من 6,6% العام الماضي.

أظهر مسح رسمي، نشرت نتائجه الأحد، أن نشاط المصانع في الصين نما على نحو غير متوقع خلال شهر مارس/آذار للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، ما يشير إلى أن إجراءات التحفيز الحكومية ربما بدأت تؤتي ثمارها.

وأظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي ارتفع إلى 50.5 في مارس/آذار الجاري من 49.2 في فبراير/شباط الماضي، والذي كان أدنى مستوى له منذ 3 سنوات. ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش.

وتوقع محللون، استطلعت رويترز آراءهم، أن يرتفع مؤشر المشتريات الرسمي في مارس/آذار الجاري قليلا عن فبراير/شباط الماضي إلى 49.5.

وتراجع النمو الاقتصادي في الصين في عام 2018 إلى أبطأ وتيرة له منذ ثلاثة عقود، ويتوقع محللون مزيدا من التباطؤ خلال الشهور المقبلة قبل دخول مجموعة من الإجراءات التحفيزية حيز التنفيذ. وتستهدف الصين هذا العام نموا اقتصاديا يتراوح معدله بين 6 و6.5%.

• الصين تسجل 49.1 مليار دولار فائض الحساب الجاري 2018
• جولة جديدة من مباحثات أمريكا والصين التجارية في واشنطن خلال أيام

ولعبت عوامل موسمية على الأرجح دورا في هذا النمو، إذ ضاعفت المصانع إنتاجها بعد عطلات السنة القمرية الجديدة في فبراير/شباط الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أنّ إنتاج المصانع نما بأقصى سرعة في ستة أشهر، فيما تراجعت أوامر الصادرات للشهر العاشر تواليا وسط تراجع عالمي في النمو والأزمة التجارية مع الولايات المتحدة.

وتخوض الولايات المتحدة والصين حربا تجارية موجعة منذ العام الماضي، وتبادلتا فرض رسوم جمركية على سلع تزيد قيمتها على 360 مليار دولار بينهما، ما أدى إلى اضطراب أسواق المال العالمية.

والجمعة، اعتبر مسؤول أمريكي كبير أنّ المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة لإنهاء النزاع التجاري الدائر بين البلدين حقّقت "مزيداً من التقدّم"، وستجري جولة جديدة منها الأربعاء المقبل في واشنطن.

وأعلنت الصين حزمة إجراءات تحفيزية لتخفيف أثار تباطؤ نموها.

وأعلن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ إنفاق المزيد من الأموال على الطرق والسكك الحديد ومشاريع بنى تحتية هائلة، بالإضافة إلى تقليل ضرائب بقيمة تريليوني ين (297,27 مليار دولار) لتخفيف الضغوط على الشركات وتحفيز التوظيف.

وتستهدف الصين نموا أقل هذا العام بين 6,0 و6,5%، انخفاضا من 6,6% العام الماضي.

- تسارع نمو الخدمات

وأظهر المسح تسارع نمو قطاع الخدمات الصيني في مارس/آذار، ما يشير إلى تخفيف بعض الضغوط على الاقتصاد المتباطئ.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي لغير الصناعات التحويلية إلى 54.8 في مارس/آذار الجاري من 54.3 في فبراير/شباط الماضي، وهو أعلى بكثير من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

ويشكل قطاع الخدمات سريع النمو أكثر من نصف الاقتصاد الصيني ويسهم في تخفيف تأثير تباطؤ قطاع الصناعات التحويلية. لكن قطاع الخدمات ضعف في أواخر العام الماضي وسط تباطؤ قطاع العقارات وطلب المستهلكين للمنتجات بدءا من السيارات وانتهاء بالهواتف المحمولة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي المجمع، الذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 54 من 52.4 في فبراير/شباط الماضي.