مرشحو الرئاسة في الصومال يناشدون مجلس الأمن بتدخل فوري

ناشد مرشحو الرئاسة في الصومال مجلس الأمن بالتدخل الفوري لضمان إجراء انتخابات توافقية ورئاسية وبرلمانية.

وشكل مرشحو الرئاسة في الصومال ائتلافا في مسعى للتصدي لتغول حكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو الذي انتهت ولايته أوائل الشهر الجاري.

وبعث ائتلاف مرشحي الرئاسة برسالة الليلة الماضية إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي سفيرة بريطانيا السيدة باربرا وودوارد، طالبوا فيها مجلس الأمن بالاضطلاع عن كثب على الأوضاع في البلاد من أجل تنظيم العملية الانتخابية في أسرع وقت وضمان اقتراع توافقي ونزيه.

ووجهت الرسالة إلى كل من رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، الممثل السامي مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن السياسة جوزيب بوريل فونتيليس، الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي للسلام والأمن السفير إسماعيل شرقي، الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ووركنه جيبيهو، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد بن عبدالرحمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

واتهم المرشحون الرئيس المنتهية ولايته فرماجو وحلفاءه في الإدارة برفض العمل من أجل انتخابات حرة ونزيهة، مضيفين أنه إذا لم يتدخل مجلس الأمن، فسيواصل فرماجو عرقلة جهود إضفاء الطابع الديمقراطي على العملية الانتخابية.

وتأتي الرسالة عشية جلسة مرتقبة لمجلس الأمن يناقش خلالها الأوضاع في البلد الواقع بالقرن الأفريقي والذي يعاني منذ نحو عقدين من ويلات الإرهاب.

وقال اتحاد مرشحي الرئاسة في رسالته إن الأزمة السياسية الحالية، التي تهدد استقرار الصومال، هي نتيجة سياسة فرماجو باستهداف الولايات الإقليمية وخصومه السياسيين، إلى جانب تحركه المتعمد لتأجيل الانتخابات بشكل دائم والتخطيط للتمديد لأجل غير مسمى أو الاستيلاء على السلطة بقوة الأمر الواقع والسلاح.

وطالبوا بإجبار فارماجو على إنهاء كل تدخلاته في العملية الانتخابية وتسليم السلطة إلى مجلس وطني مؤقت يتألف من رؤساء الأقاليم ورؤساء مجلس النواب والبرلمان والمعارضة والمجتمع المدني.

 وأوضحت الرسالة أن الثقة انهارت في المشهد السياسي في البلاد لأننا نشهد جهودا حثيثة وممنهجة من قبل فرماجو وحكومته لجر البلاد إلى العنف المسلح، واستخدام القوات الصومالية لقمع المعارضة للبقاء في السلطة بشكل غير قانوني.

وأشارت أيضا إلى أنه "في 18 و19 فبراير/شباط (الجاري)، حاولت قوات الحكومة الفيدرالية بقيادة فرماجو اغتيال العديد من المرشحين للرئاسة وزعماء المعارضة، وفتحت النار عليهم وعلى المتظاهرين الآخرين الذين تجمعوا سلميا في مقديشو للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

وتعرض ثلاثة مرشحين لهجوم دموي بفندق المائدة وسط مقديشو من بينهم رئيسان سابقان إضافة الى رئيس البرلمان الأسبق.

وذكرت الرسالة أن هذه الأعمال العدوانية ليست غير قانونية وغير أخلاقية فحسب، بل إنها تعزز سعي فرماجو لقمع حق الشعب الصومالي في التحدث والوقوف بحرية، مما يقوض بشدة الآمال في إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

كما أكدوا أن فرماجو احتفظ بالقوات الصومالية في مقديشو لمهاجمة مرشحي الرئاسة وقتلهم وغيرهم من القادة السياسيين بعد أن كان من المنتظر منها أن تحارب الإرهاب في الجبهات الأمامية

ودعا اتحاد المرشحين مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في الفظائع التي ارتكبها الرئيس المنتهية ولايته بسبب أحداث العنف الأخيرة في مقديشو، حتى يمكن تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

كما يُطلب التحرك بسرعة لبذل الجهود لمنع فرماجو المنتهية ولايته من التمسك بها على السلطة، ولضمان انتخابات حرة ونزيهة في الأسابيع المقبلة.