انتخابات الصومال.. غضب يتصاعد من ديكتاتورية فرماجو
تواصل الغضب في الشارع الصومالي ردا على قرار رئيس البلاد محمد عبد الله فرماجو بإجراء انتخابات عامة بشكل أحادي وبدون أي توافق مع باقى القوى السياسية.
وأثار قرار حكومة فرماجو، السبت، بإعلان الشروع في الانتخابات العامة في البلاد في ظل غياب ولايتين اثنتين هما: جوبلاند وبونتلاند، اللتان تعارضان معالجة الحكومة للاتفاق السياسي المبرم حول الانتخابات منتصف سبتمبر /أيلول الماضي في مقديشو، غضبا عارما.
وقال رئيس مجلس الشيوخ الصومالي عبدي حاشي عبدالله، في بيان، الأحد، إنه: " من المؤسف إعلان الحكومة الصومالية بدء تنفيذ مسار الانتخابات بشكل أحادي وبدون أي توافق وطني ودون حل القضايا الخلافية البارزة مثل قضية غدوونزاهة لجان تنظيم الانتخابات".
ورد رئيس مجلس الشيوخ على رئيس ولاية غلمدغ الذي اتهم ولايتي جوبلاند وبونتلاند بإجهاض جهود الوساطة لحل المخاوف المثيرة حول الانتخابات خلال المؤتمر الصحفي .
وأضاف في البيان، الذي حصلت "العين الإخبارية" نسخة منه، أنه:" لم نستلم أي رد من قبل الحكومة الصومالية بالتنازل أو حتى قبول التفاوض حول القضايا المثيرة في الانتخابات وأن اتهامات رئيس ولاية غلمدغ أحمد عبدي كاريه قور قور عار عن الصحة واتهامات باطلة لا أساس لها " .
وحمل حاشي الرئيس الصومالي العواقب الوخيمة من إجراء انتخابات غير توافقية في البلاد والنتائج المترتبة عليها، مضيفا بأن "بيانه يحوز إجماع السياسيين والمثقفين وشيوخ العشائر في الشمال الصومالي".
من جانبها، ردت ولاية جوبلاند الخطوة التي أقدمتها الحكومة الصومالية في إجراء الانتخابات دون ولايتين.
وقال رئيس ولاية جوبلاند أحمد مدوبي، خلال مؤتمر صحفي، إن الخطوة لمسة ديكتاتورية صريحة، وإن الصومال لوكان يتحمل هذا النمط من الحكم لم يتعرض لانهيار كامل بمئسسات الدولة قبل ثلاثة عقود .
ودعا مدوبي، فرماجو ورئيس الوزراء روبلى والولايات الموالية لنظام فرماجو، إلى التعقل والحوار وعقد لقاء تشاوري شامل لكل الأطياف السياسية لحسم الملفات الخلافية، محذرا من العواقب المترتبة على انتخابات أحادية .
واتهم أحمد مدوبي رئيس ولاية غلمدغ الانحياز للحكومة والافتراء على ولايتي جوبلاند وبونتلاند بوصول جهود الوساطة التي قادها إلى طريق مسدود، مشيرا إلى أنه لم يجد من قبل الحكومة اتصالا رسميا بالتنازل أو حتى ابداء المرونة اللازمة حول القضايا المثيرة للجدل التي تحيط الانتخابات .
بدوره، فسر المرشح الرئاسي طاهر محمود، بمؤتمر صحفي، خطوة حكومة فرماجو بأنها ترمي إلى تحقيق ثلاثة أهداف، هي: اختطاف الانتخابات كليا عبر قوة أمنية، تقسيم البلاد عبر انتخابات غير توافقية والتمديد لفترة الرئيس فرماجو عبرالتنصل بذلك الأمر على الخلافات التي خيمت الانتخابات.
ودعا غيلى إلى انتخابات توافقية ونزيهة تديرها لجان لدى أعضاءها سمعة طيبة عند الشعب الصومالي على أن تكون في موعدها المقرر ، واصفا خطوة الحكومة بـ" الخاطئة تماما" ويجب أن لا تعيد مرة أخرى .
وقال إن دور المرشحين هو الرفض القاطع لتلك التصرفات التي تعرض وحدة البلاد للخطر عبر استخدام أساليب سلمية، مطالبا بإجراء تعديلات على اللجان الانتخابية وإخراج عناصر المخابرات والجيش وموظفي الخدمة المدنية وأنصار فرماجوعلى مواقع التواصل الاجتماعي .
وحتى الأن لم تعلق جهات معنية رئيسية منها ولاية بونتلاند والمجتمع الدولي، على خطوة حكومة فرماجو التي أعلنت أمس السبت الشروع في الانتخابات دون إيجاد حلول للقضايا العالقة .
ويشهد ملف الانتخابات الصومالية احتقان متجذرا بين المعارضة من ولايتي جوبلاند بونتلاند ومجلس اتحاد مرشحي الرئاسة المكون من 14 مرشحا وتأسس نوفمبر الماضي من جهة ز
ونظام فرماجو مستعينا بثلاث ولايات (جنوب غرب الصومال، غلمدغ وهيرشبيلى) موالية له يقودها سياسيون وضعهم على رأس تلك الولايات بالحديد والنار خلال انتخاباتهم المحلية التي جرت فترة فرماجوالأربع سنوات الماضية .
انتهت ولاية البرلمان الصومالي في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي وتنهي ولاية فرماجو الدستورية في 8 من فبراير المقبل بعد 28 يوما بالتمام والكمال .
ويحذر المراقبون انزلاق البلاد في فوضى وسط غياب سلطات رسمية ذات صلاحية، مشهد سيكون فرماجو بطله الكرتوني الأوحد ومصير مجهول سيكون محتوما على الشعب الصومالي بعد عقدين من استقرار نسبي في كافة المجالات بدعم المجتمع الدولي .
