يمزق البلاد.. "مرشحو الرئاسة" بالصومال يهاجمون انتخابات فرماجو

بلغة قاسية وعبارات شديدة اختار مرشحو الرئاسة بالصومال الرد على قرار حكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو بشأن إجراء انتخابات غير توافقية.

وصف مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة، مساء السبت، ممثلا بالرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود، إعلان فرماجو بإجراء انتخابات أحادية بـ"طرح سياسي لا اعتبار له"، مهددا بـ"أخذ خطوة حاسمة حال التمادي بالقرار"، دون كشفها.

• انتخابات بلا توافقات.. ألغام فرماجو تزلزل الصومال
• أزمة انتخابات الصومال.. أطماع فرماجو تؤجج الخلافات

التصريحات جاءت، خلال اجتماع عاجل لمجلس اتحاد مرشحي الرئاسة في الصومال بمقديشو، لبحث إعلان حكومة فرماجو الشروع في إجراء الانتخابات العامة في ظل غياب توافق وطني شامل على مسار الانتخابات، ووسط اعتراضات من قبل ولايتي جوبالاند وبونتلاند، إضافة إلى المعارضة السياسية من المرشحين الرئاسيين.

وقال الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود، خلال مؤتمر صحفي، عقده المجلس، وتابعته "العين الإخبارية"، إن "الانتخابات مسار عملي صعب يتطلب التوافق وبناء الثقة يمكن معالجتها فقط عبر الحوار".

وأضاف أن "الصومال مقسم اليوم وأرض الصومال غائب عن حضن البلاد ولا يتحمل الوضع خلق مبررات لولايات أخرى، ما يؤدي إلى مزيد من التمزق وإعلان الانفصال، وماحدث اليوم انتهاك لوحدة البلاد وجهود استعادة الصومال لمكانته".

وتابع حسن شيخ: "كان سلوك رئيس الوزراء الصومالي وبعض رؤساء الولايات، السبت، أمرا خاطئا، فلا يمكن إقصاء بعض الولايات من المشهد الانتخابي ويجب حل الخلافات والاعتراضات القائمة".

وأشار إلى أن "رؤساء الولايات الموالية لفرماجو لا يمثلون سكانهم الذين انتخبوهم بإجراء انتخابات أحادية، ولا ينبغي تماما اختطاف الرئيس الحالي للانتخابات العامة".

واتهم فرماجو بـ"ازدراء بعض الولايات ودفع قوات أمنية بالولايات الأخرى بهدف سرقتها".

وتابع: "إذا تم سابقا خطف انتخابات إقليمية بالقوة العسكرية فالانتخابات العامة أكبر من أن تختطف بأي وسيلة".

ودعا حسن شيخ فرماجو إلى "الحوار"، كما هاجم رؤساء ولايتي غلمدغ وهيرشبيلي لطلبهما من فرماجو "إرسال قوات عسكرية لاختطاف الانتخابات لصالحه، وهذا أمر خطير على تماسك ووحدة البلاد".

واعتبر الشيخ القضايا الخلافية مصيرية لا يمكن التهاون بشأنها، ويقترح مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة حوارا وطنيا شاملا لمعالجة الأزمة من جذورها.

وألقى الشيخ على عاتق فرماجو "تحمل المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة من حدوث فراغ دستوري السلطة في البلاد، وانزلاق البلاد لمصير مجهول بعد 8 فبراير/شباط 2021 حينما تنتهي رسميا ولاية فرماجو الدستورية بسبب فشله في خلق مسار توافق وطني على الانتخابات".

ووصف الرئيس الصومالي السابق نظام فرماجو ومواليه من بعض الولايات بأنهم "شرذمة قليلة تريد المتاجرة بقضايا مصيرية للشعب الصومالي في سوق سوداء وراء مصالح مجهولة وشخصية ضيقة".

وهدد حسن شيخ حكومة فرماجو بـ"اتخاذ خطوة حاسمة لإنقاذها من البلاد في حال استمرار التمادي بالمسار الأحادي دون كشفها".