زف حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين في مصر بشرى للمصريين بشأن زراعة القمح في الموسم الجديد.
وقال نقيب الفلاحين، إنه يتوقع زراعة نحو 4 ملايين فدان من الأقماح الموسم المقبل.
وتتحوط مصر ضد تأزم سوق القمح، ليس بسبب الإنتاج المحلي، الذي يشكل أكثر من نصف الاستهلاك ويسجل تحسنا طفيفا بالكميات، بل بسبب تصاعد تبعات انهيار اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا.
وتعد مصر التي تحصي 104 ملايين نسمة أكبر مستورد للقمح في العالم بمتوسط سنوي يتجاوز 13 مليون طن، بينما تستهلك 22 مليون طن كل عام، بحسب بيانات حكومية تعود لعام 2021.
وارتفعت أسعار القمح خلال يوليو/ تموز الماضي بنسبة 8% على أساس شهري، بعد وقف العمل باتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا، اللتين تعدان من أكبر 5 موردين للقمح عالميا.
وتابع أبو صدام قائلا، إننا نعمل مع الحكومة لزراعة كل المساحة المزمع زراعتها بالتقاوي المعتمدة بنسبة 100% لزيادة إنتاجنا من القمح وزيادة دخل مزارعي القمح أيضا.
وأضاف عبدالرحمن أبو صدام أن الدولة المصرية تسعى بكل جدية للوصول للاكتفاء الذاتي من القمح، وتضع هذا الملف ضمن الأولويات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.
وأكد أن محصول القمح الذي يزرع بمصر في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني وأول ديسمبر/كانون الأول من كل عام، تطور تطورا كبيرا في السنوات العشر الأخيرة، من حيث المساحة الزراعية وحجم اهتمام الدولة والإنتاجية
واهتمت به الحكومة المصرية اهتماما كبيرا من كل الزوايا وعلى كافة المحاور، لتشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعته، لتصبح زيادة مساحات محصول القمح الهدف الأول للزراعة داخل الأراضي المستصلحة حديثا.
وضرب مثلا بمشروع الدلتا الجديدة، حيث زرعت به نحو 70 ألف فدان من القمح بجانب زراعة نحو 4500 فدان بمشروع الفرافرة و4000 فدان بمشروع عين داله، بجانب زراعة نحو 150 ألف فدان من القمح بمشروع توشكى وزراعة 146 ألف فدان بشرق العوينات، وغيرها من المساحات في مشاريع استصلاح الأراضي الزراعية الأخرى، حتي وصلت المساحة المنزرعة من القمح الموسم المنقض إلى نحو 3 ملايين و650 ألف فدان لأول مرة في تاريخ مصر .
وأشار نقيب الفلاحين إلى إنه بالإضافة إلى التوسع الأفقي في زيادة مساحات زراعة القمح، اتجهت الدولة للتوسع الرأسي بزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد عن طريق زيادة التوعية والإرشاد بمواعيد زراعة القمح والإجراءات المثلى، لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، ووضع خريطة صنفيه لكل محافظة واستخدام أحدث الأساليب الزراعية الحديثة، واستخدام أحدث الآلات والمعدات الزراعية المتطورة لزراعة الأقماح ، واستنباط أصناف عديدة من الأقماح ذات إنتاجية عالية وتقاوم الأمراض وتتحمل التقلبات المناخية وزيادة الاعتماد على تلك التقاوي المعتمدة في الزراعة.
وأردف أبو صدام أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتأمين مخزون استراتيجي من الأقماح في ظل الأزمات التي يشهدها العالم، سواء من الصراعات داخل أراضي الدولة المنتجة للأقماح والتي تعرقل عمليات الاستيراد والتصدير أو جراء التغيرات المناخية السلبية التي تقلل الإنتاج العالمي من الأقماح، في سعي دائم لتبدأ الجمهورية الجديدة بواقع جديد يتكلم عن نفسه متحديا كل العقبات والعراقيل.
aXA6IDMuMTcuMTc5LjEzMiA= جزيرة ام اند امز
