نقابة المهن التمثيلية المصرية تضع معايير لأزياء الفنانات في المهرجانات المحلية

نقابة المهن التمثيليّة في مصر تضع معايير محددة للباس الفنانات في المهرجانات وعلى السجادة الحمراء، وذلك للحفاظ على قيم المجتمع المصري

تقع معظم الفنانات سواء العربيات أو الأجنبيات حول العالم في خطأ اختيار الزي المناسب للمناسبات العالمية التي يسلط عليها الضوء أغلب وسائل الإعلام، وكانت إطلالة النجمة المصريّة رانيا يوسف في ختام الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي مؤخراً عنوان لأخبار معظم الصحف والمجلات خلال الأيام الماضية.

وكان الخطأ الذي ارتكبته الممثلة هو اختيار فستان وصفه البعض بأنه "غير لائق لمهرجان سينمائي دولي"، على الرغم من أن رانيا يوسف بادرت بإصدار بيان قالت فيه: “أود أن أؤكد أنني لم أكن أقصد الظهور بشكل يُثير حفيظة وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق، من الممكن أن يكون خانني التقدير حيث ارتديت الفستان للمرة الأولى ولم أكن أتوقع أن يُثير كل هذا الغضب”، كما أكّدت "أنها متمسّكة بالقيم والأخلاق التي تربت عليها في المجتمع المصري"، نقلاً عن موقع "فوغ" بالعربية.

واعتذرت رانيا يوسف بعد أن تمّت إحالتها لمحاكمة عاجلة تبدأ جلستها الأولى 12 يناير المقبل، وهو الأمر الذي عارضه المخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية في مصر، أثناء مداخلة هاتفيّة مع برنامج “كل يوم” التلفزيوني، وأكّد من خلاله "أن معايير اللباس ستكون موضّحة في المهرجانات الفنّية، وأن النقابة ستتخذ الإجراءات اللازمة في هذه المواقف دون الحاجة للجوء إلى القضاء".

وصدر عن النقابة بيان رسمي جاء فيه: “تعرب نقابة المهن التمثيلية عن انزعاجها من التصعيد غير المبرر لسلوك جانبه الصواب من إحدى عضوات النقابة، وهو الأمر الذي رأت النقابة معالجته داخل البيت النقابى، وفي إطار مهني يضمن عدم تكراره تكريساً للتوازن بين الحرية الشخصية والمصلحة العامة، المتمثلة في الصورة المشرفة للفعاليات الثقافية المهمة التي ترعاها الدولة المصرية”.

كما أكدت النقابة في البيان الذي نشر على موقع سيدتي "أن تحويل أحد أعضائها إلى القضاء “يسيء إلى مناخ الحريّة الذي نسعى إلى توسيع دائرته في مجتمع يسعى إلى مقاومة التطرّف والإرهاب”.

وأعلنت نقابة المهن التمثيليّة "أنها سترسل فريقا من المحامين للدفاع عن أي عضو يُقدم إلى محاكمة جنائية، وذلك بهدف حماية أعضائها"، كما طلبت من الجميع “عدم الانجرار إلى قضايا شكلية تبتعد بنا عن دورنا الأساسي في الدفاع عن حقوق الجميع في العمل داخل مؤسسات حرة”.