المبالغة القاتلة.. "حكماء الاقتصاد" يحذرون ألمانيا من هذه الإجراءات
"حكماء الاقتصاد" يحذر الحكومة الألمانية من المبالغة في إجراءات دعم الاقتصاد في مواجهة كورونا، مطالبا بانتهاج سياسة ملتزمة باقتصاد السوق
حذر مجلس "حكماء الاقتصاد" الحكومة الألمانية من المبالغة في إجراءات دعم الاقتصاد في إطار مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، مناشدين الحكومة انتهاج سياسة ملتزمة باقتصاد السوق.
وقال رئيس مجلس "حكماء الاقتصاد" لارس فيلد، في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "ما تتم مناقشته حاليا على وجه الخصوص يعد مشكلة. هناك انطباع بأن كل قطاع يريد أن يتم دعمه على نحو خاص".
- ألمانيا تقر برنامجا جديدا للمساعدات الاقتصادية.. وترفض سندات كورونا
- ألمانيا تقتل أطماع أمريكا في مختبر يطور لقاحا ضد كورونا
وأشار على سبيل المثال إلى أن قطاع الفندقة يريد خفض ضريبة القيمة المضافة، الذي تم إقراره حاليا، بينما يطالب قطاع السيارات بحوافز شراء سيارات جديدة، في حين يريد قطاع تجارة التجزئة قسائم شراء.
وذكر فيلد أنه إذا تم الاستمرار في هذا الطريق فلن يكون بالمقدور تلبية المتطلبات من ناحية السياسة المالية، موضحا أن هذا ينبطق أيضا على إجراءات السياسة الاجتماعية، مثل زيادة دعم الوظائف التي تحولت إلى الدوام الجزئي أو تمديد فترة استحقاق دعم البطالة، وقال: "يساورني قلق أيضا بشأن ما إذا كنا سننجح في العودة إلى السياسة الاقتصادية الطبيعية".
وانتقد فيلد خطط تشديد قانون التجارة الخارجية، وقال: "الهدف نحو بناء حصن حول أوروبا هو بالتأكيد الطريق الخطأ".
يأتي ذلك على الرغم من أن مسحا أجراه معهد إيفو أظهر أن ثقة الشركات الألمانية انهارت في أبريل/نيسان الجاري مسجلة أكبر تراجع مسجل لتبلغ أدنى قراءة على الإطلاق في الوقت الذي تضرب فيه أزمة فيروس كورونا أكبر اقتصاد في أوروبا بكامل ضراوتها.
وأظهرت نتائج المسح أن مؤشره لمناخ الأعمال تراجع إلى 74.3 من مستوى معدل نزولا عند 85.9 في مارس/آذار الماضي.
وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد أشار إلى انخفاض بنحو 80.0.
وقال رئيس المعهد كليمنس فيوست إن "معنويات الشركات الألمانية كارثية... أزمة فيروس كورونا تضرب الاقتصاد الألماني بكامل ضراوتها".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية تعتزم تصعيب شروط الاستحواذ على الشركات الألمانية التي تعمل في مجالات مهمة استراتيجيا.
وأقرت الحكومة خلال الأزمة برامج دعم شاملة للحفاظ على الوظائف والشركات. كما أنشات صندوقا لمساهمة الدولة في الشركات في حالة الضرورة.
