بعد جلسات ماراثونية، جاء تصويت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة خلفا لعبدالحميد الدبيبة.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يترشح فيها باشاغا للمنصب، حيث خسر تحالف رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ووزير داخلية حكومة الوفاق سابقا فتحي باشاغا، رئاستي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، خلال الجولة الأخيرة من انتخابات ملتقى حوار ليبيا بقيادة الأمم المتحدة في جنيف، أمام تحالف محمد المنفي وعبدالحميد الدبيبة في فبراير من العام الماضي.
فتحي باشاغا.. هل يعبر "الطيار" بليبيا إلى بر الأمان؟
من مصراتة برز اسم باشاغا بين الناشطين العسكريين ضد نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إبان أحداث فبراير 2011، قبل أن يعلن ترشحه للانتخابات البرلمانية عام 2014، كأحد نواب المدينة.
في ديسمبر 2015 كان باشاغا أحد الموقعين على اتفاق الصخيرات في المغرب، وحظي بفرصة رئاسة مجلس الأمن القومي وقتها، إلا أنه اعتذر، بعدها بأعوام، وتحديدًا في أكتوبر 2018، تولى وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بتكليف من المجلس الرئاسي، خلفا لعبدالسلام عاشور، لكن جهوده اصطدمت بالمليشيات المسلحة في طرابلس في إطار مساعي قادة مصراتة للسيطرة على العاصمة وإقصائها.
بدأ باشاغا يشتبك مع القضايا السياسية والأمنية في بلاده، مع ترشحه للسلطة التنفيذية في فبراير 2021، التي كان يطمح في الفوز بها، حتى أعلن عن ترشحه لمنصب رئيس البلاد في الانتخابات الرئاسية التي تعذر إجراؤها في موعدها.
حصول باشاغا على ثقة مجلس النواب الليبي لرئاسة الحكومة الجديدة، تسوده تخوفات من زيادة حدة الخلافات السياسية في البلاد، في ظل إصرار رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة بالبقاء في السلطة، وسط معاناة الليبيين من تردي الخدمات والبنى التحتية وانحسار فرص العمل.
