تسارعت الأحداث في تونس على إيقاع القرارات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد التي بمجملها أسقطت منظومة الإخوان بعد عقد من الزمن جثموا فيه على صدور التونسيين.
تحركت جماعة الإخوان كعادتها للتحريض على العنف، وهذا ما تجلى في فتوى الواجهة الدينية للتنظيم التي يطلق عليها "اتحاد علماء المسلمين"، الذي أسسه يوسف القرضاوي، واحتضنته قطر، ليحرم هناك ويحلل هنا.
تونس تتطهر.. اعتصام الغضب يحاصر "اتحاد القرضاوي"
الاتحاد الذي يرأسه حاليا أحمد الريسوني لم تستطع فتواه بشأن التطورات في تونس إخفاء الانحياز السافر لتنظيم الإخوان، واستغلال الواجهة الدينية لمآرب وأجندات سياسية عابرة للقارات.
فلم يتورع "الاتحاد" بوصف ما حدث في تونس بـ"الانقلاب"، والإشادة دون خجل بحقبة تحكم الإخوان في السلطة خلال العشرية العجفاء، بل صادر بلا مواربة إرادة التونسيين.
فتوى على المقاس وفق هوى الإخوان، ومحاولة جديدة لاستغلال الدين في تحقيق أغراض سياسية، وتدخل سافر في شؤون الدولة التونسية، التي وضعت حدا لتعنت حركة النهضة الذراع السياسية للإخوان.
سجل هذا التنظيم يوثق تناقضا فجا في مواقف سابقة، ففي السودان حين ضاق الشعب ذرعا بحكم عمر البشير عقودا متواصلة، وخرجوا للشوارع طلبا للخلاص كان "اتحاد علماء المسلمين" قلقا مما يجري، ووجه فتواه للمتظاهرين يحثهم على الهدوء.
تحت وقع صدمة "مسيرات الحسم".. قيادات النهضة تتوعد التونسيين
بل تفتقت عبقرية الأمين العام للاتحاد علي القرة داغي حينها عن اقتراح الحلول، داعيا إلى تشكيل مجلس يمثل فيه النظام والمتظاهرون، في مد طوق نجاة للبشير، قبل أن يغرق، في انحياز أيديولوجي فاضح.
ففي ليبيا أفتى القرضاوي بقتل الرئيس الراحل معمر القذافي، ووعد المتظاهرين القتلى بـ"أجر الشهادة" والجرحى بالشفاء.
أما افتراض وقوف الاتحاد مع الشرعية، فتكذبه شواهد التاريخ القريب، حين حثت فتاوى القرضاوي وإخوانه على "الخروج" فيما يسمى "الربيع العربي" لهدم مؤسسات الدولة في مصر وليبيا وسوريا، وحتى تونس نفسها.
أحزاب وحركات تونسية تدعم قرارات قيس سعيد وتلوم "النهضة"
وتناسى اتحاد القرضاوي أن بيانه الذي خطه لمهاجمة الرئيس التونسي، أصدره من ذات المكان الذي أعلن فيه تأسيس "الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري" 2019 في الدوحة واختيار قيس سعيد نفسه لرئاسته لما يتمتع به من خبرة قانونية لم تكن غائبة عنه وهو يصدر قراراته الاستثنائية التي استند فيها إلى الفصل 80 من الدستور ما يبعد عنه أي شبهة غير شرعية.
هي إذن مساواة الجلاد بالضحية، والوقوف مع تنظيم الإخوان، أينما حل وارتحل، فلا يتوانى تنظيم الإخوان في الاصطفاف مع "الجلاد"، حين يكون إحدى أذرعه في أي مكان، فيقلب الحقائق لصالحه دون مراعاة حق للشعوب أو حفاظ على مؤسسات أو نصوص دستور راسخة تجد طريقها للتطبيق.
