محاولة اغتيال سراج ليبيا.. كلما اقترب الحل نشطت المؤامرات
محاولة اغتيال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية تشير إلى أطراف داخلية من مصلحتها عرقلة مسار التسوية السياسية المرتقب.
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، نجا، الإثنين، من محاولة لاغتياله مع ورئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي ورئيس الحرس الرئاسي نجمي الناكوع، بعد قيام عناصر مسلحة بإطلاق نار بشكل عشوائي على موكبهم أثناء تواجدهم على الطريق السريع في العاصمة طرابلس.
وأوضحت مواقع ليبية مقربة من المجلس الرئاسي وتبث أخبارها من طرابلس، أن اثنين من حراس السراج أصيبا بجروح أثناء تصديهما للعناصر المسلحة. مضيفة أن السراج والسويحلي يعقدان حالياً اجتماعاً؛ لمناقشة الأوضاع ومحاولة الاغتيال التي تعرضوا لها.
وتطرح محاولة الاغتيال الفاشلة تساؤلات حول توقيتها الحساس بالنسبة لعملية حل الأزمة الليبية سياسياً والتوصل لتسوية مرضية لأطراف الصراع، حيث تأتي بعد أيام من إعلان القاهرة التوصل لاتفاق بين حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً فايز السراج، من دون أن تنجح في دفع حفتر لعقد لقاء مباشر مع السراج.
كان اتفاق دول الجوار الليبي لوضع مسار للتسوية السياسية في ليبيا قد تضمن أربعة بنود، جرى التوافق بشأنه الأسبوع الماضي في القاهرة. أولها تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى 15 عضواً عن كل مجلس، للنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي. وخطوة إجرائية أخرى بقيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، مع خطوة هي الأهم باستمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية في ليبيا، لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير/شباط 2018.
وتبدو خطوة استخدام العنف والتصفية الجسدية حلاً إرهابياً يهدف إلى عرقلة مسار التسوية المرتقبة، لا يذهب إليه إلا المستفيد من استمرار حالة الاقتتال الداخلي والاستنزاف التي يعيشها الشعب الليبي. في الوقت الذي لم تعلن فيه أية جهة مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال.
وبالنظر إلى تسارع الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، ووقوف دول كبرى كروسيا وإيطاليا إلى جانب الحل السلمي والتسوية السياسية للأزمة، وحالة الدفع بعجلة المفاوضات نحو تحقيق الاستقرار الداخلي في ليبيا من طرف دول الجوار الليبي. فإن أعين المراقبين تتجه لأطراف داخلية قد يكون من المفيد لأجندتها عرقلة الحلول السلمية واستمرار النزاع.
وقد يكون احتمال استيعاب حفتر كلياً في العملية السياسية الوارد بقوة بعد محادثات القاهرة، عبر تقلده السلطة الأمنية والعسكرية في جميع مناطق ليبيا عبر اتفاق محتمل مع حكومة السراج حال تصاعد صراع المليشيات في طرابلس وعدم قدرة مصراتة على حسمه لصالحها، وهو الأمر الذي تطرحه بعض الاتجاهات الغربية لحل أزمة عدم استقرار ليبيا جذرياً. هو المؤشر نحو الجهة المستفيدة من ضرب سير المحادثات في مقتل.
وكانت تونس ومصر والجزائر، الإثنين، قد أعلنوا اتفاقاً على إحياء الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين وكسر الجمود حتى تتفادى ليبيا مزيداً من الفوضى والاقتتال وتتجنب دول الجوار الخطر المتنامي لتنظيم "داعش" الإرهابي.
وجاء ذلك عقب اجتماع دام يومين بين وزيري خارجية مصر وتونس ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري.
وتسعى حكومة الوفاق الوطني التي يقودها السراج إلى إعداد خطط لتشكيل قوات أمن ليبية موحدة، منذ وصلت إلى طرابلس في مارس/آذار، لكنها لم تحقق تقدماً يُذكر.
وقام حفتر بجولة في حاملة طائرة روسية بالبحر المتوسط الشهر الماضي، في إظهار للدعم الذي يحظى به من الكرملين، كما تتوقع روسيا زيارة السراج لموسكو قريباً.
وشهدت القاهرة خلال الشهرين الماضيين لقاءات جمعت شخصيات ليبية سياسية وبرلمانية وإعلامية؛ لبحث الالتزام باتفاق السلام الذي وقعته أطراف النزاع الليبي في مدينة الصخيرات المغربية، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015.
يذكر أن ثلاث حكومات تتنازع على الشرعية في ليبيا، حكومة الوفاق الوطني بقيادة السراج وحكومة الإنقاذ بقيادة خليفة الغويل ومقرهما طرابلس، والحكومة الثالثة وتدعى الحكومة المؤقتة بقيادة عبد الله الثني في مدينة البيضاء شرق ليبيا.
