شبح الوثائق السرية يلاحق رجال ترامب.. «إف بي آي» يداهم منزل «بولتون»

داهم فريق من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، منزل مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون في ضاحية بيثيسدا بولاية ماريلاند.
وتأتي مداهمة منزل بولتون، صباح الجمعة، في إطار تحقيق فيدرالي رفيع المستوى يتعلق بحيازة أو إخراج وثائق مصنفة سرية بطرق يُشتبه في أنها غير قانونية، بحسب صحيفة نيويورك بوست.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه العملية جاءت بعد إعادة تفعيل تحقيق قديم كان قد بدأ قبل سنوات، وتوقف مؤقتا خلال الإدارة السابقة.
وقد أعاد مدير المكتب الحالي، كاش باتيل، التأكيد على مبدأ خضوع جميع المسؤولين، الحاليين والسابقين، للقانون، في تصريحات اعتُبرت رسالة مباشرة للرأي العام مفادها أن أجهزة إنفاذ القانون لن تتساهل مع أي خروقات تتعلق بالأمن القومي.
خلفية التحقيق
يعود أصل الملف إلى الجدل الذي أثير عام 2020 عقب نشر بولتون كتابه الشهير "الغرفة التي شهدت الأحداث"، والذي احتوى، بحسب منتقدين، على معلومات حساسة وربما سرية.
وقد سعت إدارة الرئيس دونالد ترامب آنذاك منع صدور الكتاب بدعوى خرق بولتون لاتفاقيات السرية، لكن القضاء الأمريكي رفض الحظر، ما فتح الباب أمام تدقيق قانوني لاحق انتهى بفتح تحقيق رسمي من وزارة العدل.
ويُعتقد أن القضية الراهنة ترتبط بتلك المرحلة، خصوصا وأن أجهزة الأمن القومي تضع أي تسريب محتمل لمعلومات سرية في خانة المخاطر التي قد تمس الأمن القومي الأمريكي، سواء تعلّق الأمر بمداولات رئاسية أو بتفاصيل عمليات عسكرية ودبلوماسية حساسة.
يُعد جون بولتون من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في دوائر صنع القرار الأمريكي. فقد شغل منصب مستشار الأمن القومي بين عامي 2018 و2019 في إدارة ترامب، كما تولى مناصب رفيعة في إدارات سابقة تعود إلى عهد الرئيسين رونالد ريغان وجورج بوش الأب ثم جورج بوش الابن.
وعلى الرغم من خلفيته المحافظة، تحول بولتون لاحقا إلى أبرز منتقدي سياسات ترامب في الأمن القومي، وهو ما جعله عرضة لهجمات متكررة من أنصار الرئيس الأمريكي.
اللافت أن مداهمة منزل بولتون جاءت بعد أيام فقط من تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها مدير الإف بي آي الحالي بشأن وجود تجاوزات من مسؤولين سابقين في المكتب، ما يشير إلى أن الحملة الراهنة قد تكون جزءا من استراتيجية أوسع لإعادة رسم صورة المكتب أمام الرأي العام بوصفه جهة رقابية صارمة لا تستثني أحدا، بغض النظر عن مكانته أو ارتباطاته السياسية.