تفسير "قانون دعم الاستقرار" الأمريكي.. مخاوف ليبية
عبر خبراء ليبيون عن تخوفهم من ثغرات في "القانون الأمريكي الخاص بدعم الاستقرار في ليبيا" خاصة تلك التي تتحدث عن المليشيات والإرهاب.
وشدد الخبراء في تصريحات لـ"العين الإخبارية" على أن القانون الذي أقره الكونجرس، لم يضع تعريفًا محددًا للنظرة الأمريكية إلى المليشيات المسلحة ولا للإرهابيين، إلا أن آلية التطبيق والترجمة الفعلية للقانون على الأرض هي التي ستحدد المغزى منه.
وصادق مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على "قانون دعم الاستقرار في ليبيا"، والذي ينص على إعداد قائمة بأسماء كل من اخترق القانون الدولي، وحقوق الإنسان في ليبيا في مدة أقصاها 180 يوما من تاريخ إصداره.
ويقضي القانون أيضا بفرض حزمة من العقوبات ضد من ارتكبوا جرائم حرب أو مالية أو ساهموا في تسهيل التدخلات الإقليمية أو شاركوا في غسيل الأموال وتهريب وبيع النفط خارج المؤسسات.
ويركز القانون على الحل السلمي للأزمة في ليبيا، ودعم القرارات الأممية بشأن فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إضافة إلى دعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.
تطور الموقف الأمريكي
ناصف فرجاني، محلل سياسي ليبي، يرى أن "هناك تطورا واضحا في الموقف الأمريكي تجاه الأزمة الليبية، وخاصة خلال الأشهر الأخيرة، حيث وضعت فقرة خروج الأطراف الأجنبية من ليبيا، ضمن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
واعتبر أن قانون دعم الاستقرار في ليبيا، يسمح بفرض عقوبات أمريكية على أي طرف أجنبي يتدخل في ليبيا بأي من أشكال الدعم العسكري، "ما يضع حدًا لاستهتار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسيادة البلاد وانتهاكاته المتواصلة لقرارات المجتمع الدولي حول ليبيا".
وأشار المحلل الليبي إلى أن صدور القانون من الكونجرس الأمريكي، يوجه رسالة مفادها أن "إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن لن تتسامح مع خطوات أردوغان في ليبيا، وستتعاون مع الدول المستاءة من تصرفات أنقرة شرق المتوسط".
ورأي أن الظروف والمستجدات الإقليمية والدولية على الصعيد الأمني والسياسي ليست لصالح أردوغان.
وقال فرجاني إن واشنطن جادة في تطبيق القانون على كافة الأطراف المعرقلة للاتفاقات، عبر سيف العقوبات التي قد تطال شركات في مختلف المجالات، مما يعطي القانون فاعلية.
قانون مطاط
بدوره أبدى المحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري، مخاوف من وجود "ثغرة" في القانون الأمريكي بشأن الاستقرار في ليبيا تمكن المليشيات المسلحة من الفرار من سيف القانون.
ووصف الفيتوري القانون بأنه "مطاط"، كونه لم يضع تعريفًا للمليشيات، ولا تفسيرًا للنظرة الأمريكية للإرهاب، مؤكدًا أن آلية التطبيق والترجمة الفعلية للقانون على الأرض هي من ستحدد المغزى منه.
وتابع المحلل السياسي الليبي، "رغم أن القانون سيكبح جماح أردوغان، إلا أن هناك شكوكًا حول توقيت صدوره الذي تزامن مع الملتقى الافتراضي المزمع عقده في ليبيا بعد فشل الملتقى السياسي بتونس."
وتوقع الفيتوري، "استخدام عصا العقوبات في القانون الأمريكي، لتمرير قرارات البعثة الأممية في ليبيا عبر الملتقى الافتراضي"، مشيرًا إلى أن هناك خطة درست بعناية لتمرير ما تريده المبعوثة الأمريكية ستيفاني ويليامز.
المصالح الأمريكية
متفق مع بعض ما ذهب إليه الخبيرين أعرب، طاهر الطيب، المحلل السياسي الليبي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، عن أمله أن يسهم القانون الأمريكي في إخراج المرتزقة من ليبيا، وتحقيق السيادة، إلا أن "مخاوفه" من استخدام القانون لتحقيق مصالح واشنطن في ليبيا هي "الهاجس الأكبر".
وأوضح المحلل الليبي، أن دخول الأتراك إلى ليبيا كان بضوء أخضر أمريكي، مشيرًا إلى أن القانون سيستخدم للضغط والابتزاز على كل من يقف حجر عثرة ضد مصالحهم.
وأشار إلى وجود علاقة بين تزامن صدور القانون مع ملتقى تونس الذي تديره الأمريكية ستيفاني ويليامز وتخوف الليبيين من مخرجاته قبل التئامه افتراضيا الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن واشنطن ستلوح بالعقوبات على من يعترض على مخرجات ملتقى تونس حول ليبيا.
وقال تيد دويتش رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن قانون الاستقرار الليبي يهدف إلى "دعم الدبلوماسية، وتقديم المساعدة ودعم الانتخابات".
وأكد دوتش أن القانون يعاقب من يؤجج الصراع ويؤكد اهتمام الكونجرس بتحقيق الاستقرار في ليبيا، وإحلال السلام، مشيرًا إلى أن القانون سيفرض عقوبات على من يدعم الميليشيات المرتزقة، وينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
aXA6IDMuMjEuMTIuODgg جزيرة ام اند امز
