«اصنع في الإمارات».. مزايا أول لائحة مستدامة لاستهلاك الطاقة في الصناعة

تُعد اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية بدولة الإمارات الأولى من نوعها في القطاع الصناعي المتعلقة بالاستدامة.

وتدعم اللائحة التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة في الشركات الصناعية لتقليل الاستهلاك، وتعزيز خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي.

حول هذه اللائحة وأهميتها، نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أمس، خلال فعاليات "منتدى اصنع في الإمارات" حلقة نقاشية حول تفاصيلها. 

وتطرقت الورشة، التي حضرها عدد من المعنيين وذوي الاختصاص، إلى تأثير اللائحة على القطاع الصناعي، وخطط العمل المستقبلية التي تعتبر بمثابة خريطة طريق لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة المستدامة. كما تم تسليط الضوء على الرؤى والتوجهات التي من شأنها رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، بما يساهم في رفع كفاءة الطاقة والاستدامة في قطاع الصناعة.

• وزارة الصناعة تكرم الفائزين بجوائز «اصنع في الإمارات»
• قبل أيام من «اجتماع أوبك+».. 4 أسباب وراء ارتفاع أسعار النفط
  

وتعرف المشاركون في الورشة إلى الممكنات والمحفزات المصممة لتشجيع الالتزام بترشيد استهلاك الطاقة ودفع التغيير الإيجابي في القطاع الصناعي، والتي بدورها تلعب دوراً حاسماً في توجيه الصناعات نحو اعتماد ممارسات الكفاءة التشغيلية للمصانع.

وقال المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إن الورشة فرصة لاستكشاف تأثيرات اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية على دعم مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، من خلال المساهمة في خفض الطلب على الطاقة بنسبة 33 في المائة في القطاع الصناعي بجانب تحسين جودة الهواء بنسبة 32 في المائة، بفضل مساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 63 مليون طن بحلول عام 2050.

وأوضح أن اللائحة تعكس التزام الوزارتين بزيادة التحول نحو استخدام أكثر استدامة للموارد وتعزيز الابتكار في مجال إدارة الطاقة، وأن البرنامج الوطني يسعى إلى خلق بيئة صناعية متكاملة ومستدامة تسهم في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية للدولة، مؤكداً أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.

وأشار إلى أهمية اللائحة كخطوة أساسية نحو تعزيز قدرة الدولة على مواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي، وتحفيز النمو الاقتصادي الأخضر، من خلال تطوير قطاع صناعي مستدام وفعّال من حيث استخدام الطاقة. تعزيز الابتكار.

من جهته، أكد المهندس أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” تتضمن العديد من المبادرات والبرامج الداعمة للجاذبية الاستثمارية والنمو والتنافسية بالقطاع الصناعي في الدولة.

وأشار إلى أن تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة يعد أحد المحاور الرئيسية الداعمة لخفض الانبعاثات وتحسين الأداء التشغيلي والممارسات المستدامة للمنشآت الصناعية.

وأضاف: "نعمل بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية والشركاء في الحكومات المحلية والقطاع الخاص على إطلاق وتبني المبادرات الداعمة للاستدامة الصناعية، سواء من خلال تطوير التشريعات واللوائح والأنظمة، أو عن طريق تعزيز تبني برامج التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، تحت مظلة مبادرة" اصنع في الإمارات" بما يعزز الجاذبية الاستثمارية والقدرة التنافسية للشركات الصناعية، ويخفض كذلك من فواتير استهلاك الطاقة باتباع المصانع أفضل الممارسات المستدامة".

وأوضح أن الوزارة تُولي تنظيم استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي أهمية رئيسية، حيث يتميز باستهلاكه المرتفع، وتنسجم اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية مع محور الابتكار في المنتدى من خلال تحفيز الشركات على البحث عن حلول وتقنيات لتعزيز كفاءة الطاقة، وهو ما سينعكس في صورة تطوير تقنيات ستتيح المزيد من الفرص الاستثمارية.