جيروم باول يفصح عن نية "المركزي الأمريكي" بشأن الفائدة.. مفاجأة
كشف رئيس الاحتياطي الاتحادي عن نية "المركزي الأمريكي" بشأن مقدار رفع الفائدة في مارس/ آذار الجاري.
قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الأربعاء إن المسؤولين لم يتخذوا قرارا بعد بشأن مقدار الزيادة في أسعار الفائدة الذي سيتخذونه في اجتماعهم القادم بخصوص السياسة النقدية.
وأضاف أمام لجنة بمجلس النواب في إطار شهادة حول الاقتصاد والسياسة النقدية "لم نتخذ أي قرار بشأن اجتماع مارس/ آذار، ولن نفعل ذلك حتى نرى البيانات الإضافية" التي ستصدر من الآن وحتى اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في الفترة من 21 إلى 22 مارس/ آذار.
- أسعار الفائدة.. البيت الأبيض يدعو المركزي إلى "التقاط الأنفاس"
- أصوات "متشددة" تتعالى داخل الفيدرالي الأمريكي.. غموض مصير الفائدة
وتابع باول قائلا "لسنا على مسار محدد مسبقا" وستساعد البيانات القادمة في تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم للمسؤولين.
وفي وقت سابق اليوم، قال البيت الأبيض إنه لن يتدخل في السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لكنه عليه التمهل فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.
وأشارت تعليقات باول أمس واليوم إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة وإبقائها مرتفعة لفترة أطول في ضوء البيانات الاقتصادية القوية واستمرار ارتفاع معدلات التضخم.
الدولار يغادر قمة 3 أشهر
وعقب التصريحات، تراجع الدولار مساء الأربعاء بعدما سجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر في وقت سابق من اليوم إذ عدل المستثمرون مراكزهم على أساس احتمال زيادة أعلى في أسعار الفائدة لوقت أطول بعد أن فاجأ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) جيروم باول الأسواق أمس الثلاثاء بتوجه أكثر تشديدا للسياسة النقدية.
وتراجع مؤشر الدولار في أحدث تداولات 0.09 بالمئة أمام سلة من العملات مسجلا 105.54 بعد أن وصل في وقت سابق من اليوم إلى 105.88 في أعلى مستوى منذ الأول من ديسمبر/ كانون الأول. ويشكل ذلك المستوى ارتفاعا عن أدنى مستوى في تسعة أشهر الذي بلغ 100.80 المسجل في الأول من فبراير/ شباط لكنه أقل كثيرا من أعلى مستوى في 20 عاما سجله في 28 سبتمبر/ أيلول وبلغ 114.78.
وزاد اليورو 0.03 بالمئة مسجلا 1.0551 دولار، بعد أن تراجع في وقت سابق إلى 1.0524 دولار ويجري تداوله حاليا بما يزيد قليلا عن أدنى مستوى سجله هذا العام عند 1.04820 دولار المسجل في السادس من يناير/ كانون الثاني.
وتراجع الدولار 0.26 بالمئة إلى 136.80 ين بعد أن وصل في وقت سابق إلى 137.90 في أعلى مستوى منذ 15 ديسمبر/ كانون الأول.
الذهب يرتفع
استعاد الذهب توازنه مساء الأربعاء بعدما خسر نحو اثنين بالمئة في الجلسة الماضية مع انحسار موجة صعود الدولار لكن من المرجح أن تنحصر مكاسب المعدن النفيس في نطاق ضيق بفعل إشارة باول إلى مزيد من زيادات الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1819.57 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1632 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أدنى مستوى منذ 28 فبراير شباط في عند 1809.27 دولار. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1823.50 دولار.
البطالة تضغط على الفيدرالي
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة الأربعاء تراجع عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة في بداية العام الحالي لكنها مازالت قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية، وهو ما يؤكد استمرار خلل التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل الأمريكية، وهو ما يدعم قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لزيادة أسعار الفائدة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الوزارة القول إن عدد الوظائف الخالية تراجع خلال يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 10.8 مليون وظيفة مقابل 11.2 مليون وظيفة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.
وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت الخميس الماضي تراجعا جديدا وعلى خلاف التوقعات في عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع قبل الماضي.
وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد الطلبات خلال الأسبوع المنتهي يوم 25 فبراير/ شباط الماضي بلغ 190 ألف طلب، مقابل 192 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية، في حين كان المحللون يتوقعون زيادة عدد طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي إلى 195 ألف طلب.
وقالت نانسي فاندين هوتن كبيرة محللي الاقتصاد الأمريكي في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس للاستشارات إن "بيانات طلبات إعانة البطالة تواصل تقديم نفس القصة. سوق العمل تعاني من النقص الشديد بما لا يمكن أن يساعد مجلس الاحتياط الاتحادي في محاولات خفض الفائدة. كما تترك البيانات مجلس الاحتياط على طريق زيادة أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة" للجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس.
