أسعار الفائدة وأسواق المال العالمية.. هل المربع الأول مسار إجباري؟

العام الماضي، أكد رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول وزملاؤه أنهم يريدون الهبوط بالتضخم إلى مستوى 2%.

يبدو أن الاقتصاد العالمي سيعود إلى المربع الأول الذي كان يقف عليه في مارس/آذار 2022، عندما بدأ بحملات تشديد نقدية لمواجهة التضخم العالمي المستعر.

مرد هذه التوقعات، أن عديد البيانات الاقتصادية التي صدرت الشهر الجاري أحبطت الفيدرالي، وأشارت إلى أن 8 زيادات على أسعار الفائدة منذ مارس/آذار 2022، لم تكن كافية للجم الأسواق والتضخم.

منذ العام الماضي، يظهر الاقتصاد الأمريكي بعض التباطؤ، حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمكافحة أسرع تضخم في أربعة عقود. 

• وهج الدولار يطغى على بريق الذهب.. الأسواق حائرة
• "صحوة" الدولار تضاعف آلام عملات الأسواق الناشئة

كان الهدف من زيادات أسعار الفائدة، تخفيف ضغوط الأسعار دون دفع الاقتصاد إلى خندق الركود، لكن الركود تباطأ ببطء شديد بينما القوة الشرائية حافظت على تسارعها، والتوظيف في أفضل أوقاته.

هنا، بدأ الفيدرالي يفكر في زيادة أسعار الفائدة في اجتماع مارس/آذار المقبل، بمقدار 50 نقطة أساس، بدلا من 25 نقطة أساس التي قررها في اجتماع مطلع فبراير/شباط الجاري.

العام الماضي، أكد رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول وزملاؤه أنهم يريدون الهبوط بالتضخم إلى مستوى 2% بينما هو حاليا عند 6.3% أي ما زال بعيدا جدا عن الهدف البعيد.

باول وزملاؤه يصرون على أنه ليس لديهم خطط لزيادة نسبة التضخم المستهدفة وستبقى عند 2%، لكن ذلك يحتاج بحسب جي بي مورغان إلى زيادة حادة أخرى على أسعار الفائدة لما تبقى من العام الجاري 2023.

الآن ينتظر الفيدرالي بيانات التضخم عن شهر فبراير/شباط 2023، ويأمل أن تحدث المفاجأة بتراجعه من 6.3% إلى أقل من 5.5% وهو تقدير صعب جدا، والسبب يعود إلى مسألة مهمة.

المسألة الهامة، أن بيانات التضخم هي ثاني أهم شيء ينظر له الفيدرالي، بعد بيانات الإنفاق الشخصي الخاص، والذي أظهر في يناير/كانون الثاني الماضي أكبر نمو له منذ مارس/ آذار 2021، أي أن الأفراد ما زالت لديهم سيولة كبيرة للإنفاق.

وبالتالي، فإن العودة إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس سيعود مجددا، وستقوم غالبية البنوك المركزية حول العالم، باتخاذ نفس الإجراء للحفاظ على جاذبية عملاتها ومنع التضخم من الارتفاع لديها،

** أسواق المال والذهب

أسواق المال لا تحب الفائدة المرتفعة، لأنها تسحب السيولة من سوق الأسهم عالية المخاطر إلى سوق السندات قليلة المخاطر، وإلى الودائع ذات الفوائد المرتفعة.

لذلك، لاحظنا منذ الأسبوع الماضي أن عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين، قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007، بينما قفزت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات، لأعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

الذهب هو الآخر، استجاب هبوطا لمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي إذ يدفع التشديد النقدي إلى صعود الدولار، وبالتالي تراجع بريق الذهب في عيون المستثمرين.

وطالما أن التشديد النقدي قد يكون حاضرا مجددا، فإن المخاوف من أن تفقد وول ستريت كل المكاسب التي حققتها خلال الجلسات الماضية منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.