اتهامات تهدد محيط سارة فيرغسون.. تفاصيل تسجيلات مسربة من قصر باكنغهام
تتصاعد تداعيات اتهامات موجهة لشريك سارة فيرغسون باستغلال اسم قصر باكنغهام لترهيب موظف داخل شركة بريطانية منهارة.
تتواصل تداعيات قضية جديدة مرتبطة برجل الأعمال مانويل فرينانديز، شريك دوقة يورك السابقة سارة فيرغسون، بعد اتهامات باستخدام اسم قصر باكنغهام لترهيب موظف وتهديده بالسجن، وسط تحقيقات قديمة وتسجيلات مسربة تعود إلى عام 2017.
اتهامات باستغلال القصر الملكي في ترهيب موظف
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانويل فرينانديز، الشريك التجاري السابق لسارة فيرغسون، وُجهت إليه اتهامات باستغلال صلاته المزعومة بالعائلة المالكة البريطانية لترهيب أحد موظفيه، عبر التلويح بوجود استدعاء من قصر باكنغهام لمناقشة أوضاع شركة كانت تعاني من اضطرابات مالية.
وبحسب ما نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية، فإن القضية تعود إلى فترة انهيار تطبيق "vVoosh" المتخصص في أسلوب الحياة، والذي تمت تصفيته أواخر عام 2025، وسط ديون تجاوزت 324 ألف جنيه إسترليني، وكانت سارة فيرغسون من بين المستثمرين فيه، إلى جانب دورها كسفيرة للمشروع.
تسجيلات صوتية تكشف تفاصيل الاجتماع
تعود بداية الواقعة إلى يونيو/ حزيران 2017، حين تلقى موظف تنفيذي عمل ست سنوات داخل الشركة رسالة عبر "واتساب" من فرينانديز، دعاه فيها إلى اجتماع عاجل، مدعيًا أنه تلقى طلبًا من قصر باكنغهام لعقد اجتماع بحضور مساهمين بارزين.
وأظهرت تسجيلات صوتية سرية نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" أن الاجتماع الذي عُقد في اليوم التالي شهد حضور المستشار الأمني مارك هاري، حيث تمت مصادرة الهاتف المحمول الخاص بالموظف، بينما تمكن من تسجيل مجريات الحوار عبر جهاز آخر.
وخلال التسجيلات، وُجهت للموظف اتهامات مباشرة بخرق بريد إلكتروني مرتبط بالدوقة سارة فيرغسون، وهو ما نفاه بشكل قاطع، موضحًا أن البريد لم يتم تفعيله أصلًا، وأن الرسائل كانت تُحوّل تلقائيًا إلى صندوق بريد مشترك داخل الشركة.
تهديدات بعقوبات جنائية وإجراءات قانونية متبادلة
بحسب التسجيلات، فقد واجه فرينانديز ومستشاره الأمني الموظف باتهامات تتعلق بـ"اختراق أنظمة إلكترونية"، ملوحين بعقوبة قد تصل إلى عامين من السجن، إلى جانب اتهامات بخرق اتفاقيات السرية الخاصة بالقصر الملكي، مع الإشارة إلى أن تصرفاته عرضت "أمن ونزاهة العائلة المالكة للخطر".
وفي أعقاب الحادثة، تقدم الموظف ببلاغ رسمي إلى شرطة العاصمة البريطانية (المتروبوليتان)، غير أن السلطات قررت في ذلك الوقت عدم اتخاذ إجراءات قضائية.
لاحقًا، وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، تم توقيف الموظف واستجوابه لمدة ثلاث ساعات بعد بلاغ مضاد يُعتقد أن فرينانديز قدمه ضده بتهمة الاختراق الرقمي، قبل أن يُفرج عنه ويُغلق الملف دون توجيه أي اتهامات.
نفي من فرينانديز وصمت من سارة فيرغسون
من جانبه، نفى مانويل فرينانديز صحة هذه الاتهامات في تصريحات سابقة، بينما لم تصدر سارة فيرغسون أي تعليق رسمي بشأن ما ورد في القضية حتى الآن.
وتشير التقارير إلى عدم وجود أي أدلة أو ادعاءات قانونية تفيد بتورط الدوقة السابقة بشكل مباشر في هذه الوقائع أو علمها المسبق بالتفاصيل المتعلقة بالتهديدات الموجهة للموظف.
