آخر أيام COP30.. مسودة أولى تعزز التمويل وتتخلى عن إزالة الوقود الأحفوري

أصدرت البرازيل رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP30) صباح الجمعة مسودة نص اتفاقية مقترحة لقمة هذا العام لا تتضمن اقتراحاً كان مدرجاً في نسخة سابقة بوضع خطة عالمية للتخلي عن الوقود الأحفوري.

وكانت هذه هي أكثر القضايا إثارة للجدل في المؤتمر الذي استمر أسبوعين بمدينة بيليم البرازيلية الواقعة على ضفاف الأمازون بمشاركة حكومات ما يقرب من 200 دولة.

خلافات لأيام 

واستمرت لأيام خلافات بين الدول على مستقبل الوقود الأحفوري الذي يتسبب احتراقه في انبعاث غازات هي المساهم الأكبر في الاحتباس الحراري بفارق كبير عن العوامل الأخرى.

وتضمنت النسخة الأولى من مسودة الاتفاق، التي عرضت في وقت سابق من الأسبوع، مجموعة من الخيارات المتعلقة بصياغة هذا الموضوع.

وتحاول عشرات الدول، ومن بينها ألمانيا وكينيا ودول جزرية منخفضة، جاهدة وضع "خارطة طريق" لتحديد الطريقة التي ستنفذ بها الدول ما قطعته من وعود في (COP28) قبل عامين بالتخلي عن الوقود الأحفوري.

وقال مفاوضون في (COP30) لرويترز إن دولاً تعارض ذلك. وتم حذف كل الإشارات إلى الوقود الأحفوري في النص الذي صدر قبل فجر اليوم الجمعة.

ويجب أن تتم الموافقة بالإجماع على النص، الذي لا يزال يجري التفاوض عليه، قبل اعتماده.

مشاورات البرازيل

وأجرت البرازيل مشاورات مع تكتلات التفاوض الرئيسية الخميس بعدما أدى حريق في مكان انعقاد القمة إلى إخلاء المنطقة وتعطيل المحادثات لساعات.

ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله في وقت لاحق من اليوم حتى وإن استغرقت المحادثات وقتاً إضافياً امتد لمطلع الأسبوع كما هو معتاد في مفاوضات المناخ السنوية العالمية.

التمويل والتجارة في مجال المناخ

دعت مسودة الاتفاقية أيضاً إلى بذل جهود عالمية لزيادة التمويل المتاح إلى ثلاثة أمثال لمساعدة الدول على التكيف مع تغير المناخ بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2025.

ولم تحدد المسودة ما إذا كانت الأموال ستقدمها الحكومات الغنية مباشرة أو ستأتي من مصادر أخرى، مثل بنوك التنمية أو القطاع الخاص.

وقد يخيب هذا آمال الدول الفقيرة التي ترغب في ضمانات أقوى لإنفاق المال في هذا المجال.

وستطلق مسودة الاتفاقية أيضاً "حواراً" في مؤتمرات COP الثلاثة المقبلة بشأن التجارة بمشاركة حكومات وجهات فاعلة أخرى، مثل منظمة التجارة العالمية.

وسيعد ذلك فوزاً لدول، من بينها الصين، التي تطالب منذ فترة طويلة بأن تكون المخاوف التجارية جزءاً من مؤتمر المناخ العالمي.

لكن ذلك قد يكون مزعجاً للاتحاد الأوروبي لأن المطالب من هذا النوع غالباً ما تركز على ضريبة الكربون التي يفرضها التكتل على الحدود. وانتقدت جنوب أفريقيا والهند هذه الضريبة وطالبتا بإلغائها.