إنذار أخير من أوروبا لأردوغان.. والاقتصاد يدفع ثمنا باهظا
وجه زعماء الاتحاد الأوروبي تحذيرا شديد اللهجة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن وقف الاستفزازات لدول الجوار مثل قبرص واليونان.
وجاء في بيان الزعماء، المقرر التوقيع عليه في مؤتمر عبر الفيديو الخميس: "ندعو تركيا إلى الامتناع عن ممارسة استفزازات مجددا"، وإذا حدث ذلك، فإن التكتل "سيستخدم الأدوات والخيارات المتاحة له".
وقال جوزيب بوريل منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي قبل وقت قصير من بدء المحادثات "شهدنا تطورات إيجابية في الشهر الماضي.. لكن الوضع لا يزال هشا".
واشترط الاتحاد الأوروبي "هدوء العلاقات" لتكثيف التجارة مع تركيا وتقديم أموال جديدة لتمديد اتفاقية الهجرة المبرمة عام 2016 مع أنقرة، حسبما أظهرت مسودة إعلان للزعماء اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الخميس.
ووفقا للوثيقة، فإن الزعماء مستعدون، "شريطة استمرار خفض التصعيد الحالي"، لمناقشة تحديث الاتحاد الجمركي التركي الذي تم تشكيله قبل 25 عاما مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك مناقشة "الاتصالات والتنقل" الشخصي، وهي إشارة محتملة لرفع القيود على تأشيرات السفر.
وتوترت العلاقات بين تركيا، في أحدث تصعيد عام 2020، والدولتين العضوتين في الاتحاد الأوروبي اليونان وقبرص بشأن الحدود البحرية واحتياطيات الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط.
ضحايا أطماع أردوغان
ولم تكن قبرص وحدها ضحية التدخلات التركية، إذ أقحم أردوغان بلاده في المياه الإقليمية لليونان، التي تتقدم بوتيرة متسارعة لتكون منطقة منتجة ونقطة عبور لغاز شرق المتوسط إلى أوروبا.
ويبدو أن اكتشاف تركيا، إن صح فعلا، في مياه البحر الأسود قبل شهور، دفع نحو خطوات غير مدروسة مرتبطة بتحدي أنقرة لكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين طالبا أنقرة في أكثر من مناسبة وقف التنقيب في البحر المتوسط.
وفي أغسطس/آب الماضي، أكد أردوغان في تصريحات صحفية أن بلاده لن تقدم"أي تنازل" في الدفاع عما وصفها مصالح بلاده المرتبطة بالغاز في شرق المتوسط، داعياً اليونان إلى تجنب أي "خطأ" يمكن أن يؤدي إلى "خرابها".
وتعد تصريحات أردوغان تهديدا صريحا لليونان التي تطالب منذ العام الماضي، المجتمع الدولي بإجبار أنقرة التوقف عن انتهاك مياهها الإقليمية، أو أية منطقة في المتوسط لا تزال موضع خلاف بين الدول المشتركة في الحدود.
وتتهم أثينا أنقرة بالسعي لافتعال أزمات بمنطقة شرق المتوسط للإيهام بوجود نزاع حدودي على خلاف القانون الدولي الذي يؤكد أحقية اليونان في المنطقة الغنية بالغاز.
كل ما سبق، مرده أن تركيا بلد مستورد شبه كامل للطاقة التقليدية، خلافا للعديد من الدول الإقليمية مثل العراق وسوريا وقبرص واليونان وروسيا وأذربيجان.
وتشير بيانات هيئة الإحصاءات التركية في 2019 إلى أن عجز الطاقة في تركيا بلغ أكثر من 41 مليار دولار، وهو رقم ترى أنقرة أنه يمكن توفيره حال السيطرة بشكل غير مباشر على صناعة النفط الحالية والمتوقعة لليبيا.
عقوبة إغراق لـ"الحديد التركي"
وفرض الاتحاد الأوروبي رسوما على منتجات الحديد والصلب المدرفل على الساخن الواردة من تركيا اعتبارا من الجمعة 8 يناير/كانون الثاني 2021 استنادا إلى تحقيق جار بشأن الإغراق.
وتتراوح الرسوم بين 4.8% و7.6%، وستؤثر في شركات تركية هي إردمير وإسدمير وتشولاكولو ميتالورجي وهاباش، بحسب نص نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، الخميس الموافق 7 يناير/كانون الثاني 2021.
وتظهر الشكوى أن استهلاك الاتحاد الأوروبي للصلب تراجع 4% في 2019 عن 2016.
ومع ذلك زاد المصدرون الأتراك حصتهم السوقية إلى 8.1% من 2.8% لأسباب منها إجراءات للاتحاد ضد مصدرين آخرين للصلب مثل الصين والبرازيل.
لكن التحقيق يفيد بأنه رغم ارتفاع الأسعار التركية بوجه عام، فإنها كانت أقل بصورة مستمرة من أسعار منتجي الاتحاد الأوروبي.
وستطبق الرسوم لستة أشهر يفترض أن يكتمل التحقيق خلالها.
كان التحقيق قد بدأ في مايو/أيار بعد شكوى من اتحاد مصنعي الصلب الأوروبي.
وهناك تحقيق آخر مواز يتعلق بمكافحة دعم نفس المنتج الوارد من تركيا وينتهي أيضا في يوليو/ تموز.
aXA6IDE4LjIxNy4xMzIuMTA3IA== جزيرة ام اند امز