نبأ "غير سار" للأتراك.. منازل تركيا الأكثر ارتفاعا في الأسعار عالميا
جاءت تركيا بصدارة قائمة أسعار المنازل الأكثر ارتفاعا بنهاية عام 2020، والتي سجلت أعلى مستوى لها في آخر 3 سنوات.
كشف مؤشر أسعار المنازل الصادر عن مؤسسة "نايت فرانك" العالمية أن المستويات السعرية للوحدات السكنية شهدت تناميا في وتيرة الارتفاع خلال العام الماضي 2020، لعدة أسباب أهمها الطلب المحلي المتزايد وعدم توافر وحدات جديدة توازي الطلب.
ووفق مؤشر الأسعار، فإن الارتفاع الأكبر في الأسعار تحقق بالأسواق الناشئة، بقيادة تركيا التي شهدت في نهاية الربع الأخير من 2020 ارتفاعا سنويا قدره 30%.
وبحسب المؤسسة العالمية، فإن تحليل أسعار المنازل في 56 دولة ومنطقة، كشف عن ارتفاع متوسط سعر المنزل عالميا بنسبة 5.6% خلال 2020، مقارنة بارتفاع قدره 5.3% في عام 2019.
- التكنولوجيا تنقذ "وول ستريت".. ومبيعات المنازل الأمريكية تتراجع
- تعرف على آخر صيحات حماية المنازل الذكية.. مفاجآت "رينج"
ويشير التقرير إلى 89% من هذه الدول والمناطق شهدت زيادة في الأسعار حتى نهاية العام المنصرم.
وشهدت نيوزيلندا ثاني أكبر زيادة بنسبة 19%، بينما جاءت سلوفاكيا الواقعة شرق أوروبا في المركز الثالث بنسبة 16%.
وحلت روسيا في المرتبة الرابعة عالميا بنسبة ارتفاع بلغت 14% خلال 2020، لتسبق لوكسبورج بفارق ضئيل والتي سجلت زيادة بمعدل 13.6%.وجاءت بولندا في المركز السادس بزيادة بلغت 10.9%، فيما تواصل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا نموا مطردا في أسعار المنازل، لتحتل المركز السابع في القائمة بنسبة ارتفاع 10.4%.
وتذيلت بيرو قائمة الدول الأكثر ارتفاعا في أسعار المنازل خلال 2020 بمقدار زيادة بلغ 10.3%.
ويشير التقرير إلى أن هناك زيادة في الأسعار أيضا في أوروبا ولكن بمعدلات أقل، وذلك بقيادة أسواق النمسا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
وتقول "نايت فرانك" أن هناك عدة عوامل تؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية في أغلب دول العالم، أبرزها أسعار الفائدة المنخفضة التي أدت إلى ارتفاع الطلب.
وتابعت: مستويات المخزون منخفضة أيضا في بعض الأسواق، ويلعب الوباء وحظر السفر دورا مؤثرا، وهو ما تجلى في تغيير بعض المشترين المحليين أنماط حياتهم والبحث عن عقارات بخيارات أفضل تضم مكاتب منزلية ومساحات خارجية أكبر.
وعلى الجانب الآخر، تخالف بعض المناطق اتجاه ارتفاع الأسعار، إذ سجلت الهند أكبر انكماش في أسعار العقارات السكنية بنسبة 3.6%، ثم المغرب الثانية بتراجع نسبته 3.3%، وإسبانيا التي انخفضت بمقدار 2%.
