كم يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري في 2021؟ وزير المالية يجيب

توقع وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الإثنين، نمو اقتصاد البلاد 2.8% في السنة المالية الجارية 2020-2021 وبنحو 5.4% في 2021-2022.

أضاف معيط، في مؤتمر حابي الاقتصادي بالقاهرة، أن بلاده تتوقع تراجع العجز الكلي إلى 7.7% في السنة المالية الحالية من 7.9% في 2019-2020 وأن يصل إلى 6.6% في 2021-2022. 

وتابع أن مصر تستهدف دعم الصادرات بنحو 25 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) في 2021-2022.

وقال الوزير إن استثمار تعافي الاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، يتطلب تكاتف كل الجهود؛ للتعامل مع التحديات بمنهجية استباقية، والاستفادة من الفرص المتاحة، واستغلالها بشكل جيد؛ للحفاظ على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات، كانت بمثابة "طوق النجاة" خلال أزمة جائحة كورونا، بما فرضته من تداعيات سلبية على مختلف اقتصادات العالم.

• مصر تستعد لإطلاق مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي.. وهذه أجندتها
• احتياطي مصر من النقد الأجنبي يقفز للشهر العاشر على التوالي

وقال إن الإصلاحات والسياسات الاقتصادية السليمة المتبعة خلال السنوات السابقة مكَّنت مصر من التعامل المرن مع تداعيات «الجائحة»، واتخاذ إجراءات استباقية، وإقرار حزمة مساندة للاقتصاد المصرى تبلغ 100 مليار جنيه استفاد منها قطاعات الحماية الاجتماعية، والصحة والصناعة والتصدير والسياحة والطيران.

وأوضح أن سياسات بلاده المتوازنة نجحت فى منح الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من المرونة، انعكس فى تحقيق معدلات نمو إيجابية عام 2019 - 2020 بلغت 3.6% بما يجعل مصر إحدى الدول المحدودة التي تحقق نموًا موجبًا، بل تسجل ثالث أعلى معدل نمو عالمي.

وانعكست هذه السياسات المتوازنة أيضًا فى خفض معدلات البطالة إلى أقل من 8% وخفض عجز الموازنة إلى 7.9% من الناتج المحلى عام 2019-2020، وتحقيق فائض أولى ١,1.8% من الناتج المحلى، وخفض رصيد المديونية من 108% في يونيو 2017 إلى 88% في يونيه 2020، رغم ارتفاع متوسط معدل المديونية الحكومية لكل دول العالم بنحو 15% من الناتج المحلي خلال عام 2020.

وقال سنعمل على الإسراع بمساندة مبادرات وجهود التعافي الأخضر، ومنها: المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي التي نستهدف في مرحلتها الأولى إحلال نحو 250 ألف مركبة على مدار 3 سنوات، وقد تم تخصيص 2.1 مليار جنيه لهذه المبادرة ضمن مخصصات موازنة 2021-2022.

وشدد على أهمية المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، الذي يسهم في تحسين جودة الحياة والخدمات بشكل متكامل في 4500 قرية يسكنها 50% من المصريين، بتكلفة تبلغ 600 مليار جنيه.

وقال نستهدف مواصلة تحمل تكلفة خفض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للقطاع الصناعي التي تكلف الخزانة العامة للدولة نحو 11 مليار جنيه سنويا، إضافة إلى استكمال جهود مساندة الصادرات، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.