قصة نجاح مالي.. الإمارات تقفز 27 مركزا في مؤشر الدعم الحكومي
حققت الإمارات العربية المتحدة إنجازاً نوعياً جديداً يُضاف إلى سجلها الحافل بالريادة بعدما تقدمت إلى المرتبة الـ16 عالميا في "مؤشر الدعم الحكومي" لعام 2025، متقدمة بذلك 27 مركزاً عن تصنيفها في عام 2024، الذي حلت فيه بالمرتبة الـ43.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" المؤشر هو أحد المؤشرات المدرجة ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD،
يُقاس مؤشر الدعم الحكومي بقيمة الدعم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويُستخدم لقياس كفاءة إدارة الموارد المالية العامة، ومدى قدرة الدولة على تحفيز الاقتصاد عبر كفاءة سياسات الاعتماد على الإنفاق المباشر.
وأكدت وزارة المالية، في بيان لها اليوم، أن تقدم دولة الإمارات إلى المرتبة الـ16عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي لعام 2025 يعكس كفاءة السياسات المالية للدولة، والجهود المبذولة لتعزيز فاعلية الإنفاق الحكومي، ضمن إطار تكاملي بين الحكومة الاتحادية والدوائر المالية المحلية في تطوير أدوات التحليل المالي والارتقاء بكفاءة تخصيص الموارد.
وأشارت إلى أنها تواصل العمل على تحسين مؤشرات الدعم الحكومي من خلال رفع جودة البيانات المالية، ودعم ممارسات الاستدامة والتوازن المالي، بما ينسجم مع توجهات الدولة لتعزيز تنافسيتها العالمية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع الدوائر المالية المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذا التقدم يعكس تنامي ثقة المؤسسات الدولية بنموذج الإدارة المالية في دولة الإمارات، ويؤكد التزام الدولة بتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات، عبر تطوير تقارير مالية إحصائية دقيقة تعكس واقع الدعم الحكومي وتدعم عملية اتخاذ القرار المالي على أسس موضوعية.
وشددت على أنها تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشفافية المالية وتطوير البنية التحتية للبيانات الإحصائية، منوّهة إلى أن تعزيز موثوقية البيانات وتحسين مستوى الإفصاح المالي يمثلان ركيزة أساسية في تطوير السياسات العامة، ويعكسان التزام الدولة بأعلى معايير الحوكمة المالية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز من قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة ومرونة.
وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تطمح إلى أن تكون ضمن قائمة الدول العشر الأوائل عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي بحلول عام 2026، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وجهود فرق العمل الوطنية مشيرة إلى مواصلة ترسيخ نهج يستند إلى فاعلية الإنفاق العام والاستدامة المالية لدفع عجلة النمو في دولة الإمارات.
ووفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025 جاءت دولة الإمارات ضمن الدول العشر الأوائل عالمياً في عدد من مؤشرات التنافسية، مما يعكس الأداء المالي المتقدم للدولة.
فقد حصدت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشري رأس المال الاستثماري، ونسبة ضريبة الدخل الشخصي المحصلة وجاءت في المرتبة الثانية في مؤشر معدل الضريبة على ربح الشركات، والمرتبة الثالثة في مؤشر فائض/عجز الميزانية الحكومية “مليار دولار” واحتلت المرتبة الرابعة في نسبة انخفاض إيرادات الضرائب غير المباشرة المحصلة، وانخفاض معدل ضريبة الاستهلاك.
كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الخامسة في مؤشر نسبة الضرائب المحصلة على رأس المال والممتلكات، والمرتبة السادسة في مؤشر التمويل العام، والسابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر نسبة الإنفاق الحكومي العام، والتاسعة عالمياً في مؤشر نفقات الاستهلاك الحكومي - النمو الحقيقي.
وتؤكد هذه الإنجازات تفوق دولة الإمارات في التنافسية العالمية، وتعكس التزامها بتطوير بيئة اقتصادية مستدامة، وقدرتها على مواكبة التحديات والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، مما يعزز مكانتها الريادية عالمياً.
وفي سياق متصل، أكد السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أن ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من قفزة نوعية في مؤشر الدعم الحكومي لعام 2025 يعد إنجازا يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وامتدادا لإرث المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
جاء التصريح تعليقا على الإنجاز النوعي الجديد الذي حققته الإمارات بعدما تقدمت إلى المرتبة الـ 16 عالميا في "مؤشر الدعم الحكومي" لعام 2025، أحد المؤشرات المدرجة ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، متقدمة بذلك 27 مركزاً عن تصنيفها في عام 2024، الذي حلت فيه بالمرتبة الـ 43.
وقال السفير جمال بيومي، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دولة الإمارات على الصعيد الاقتصادي قدمت نموذجا ملهما لدول المنطقة في كيفية توظيف الدعم الحكومي بصورة استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أنها لم تدخر وسعا في مواكبة مسيرة التقدم العالمي وتطبيق أفضل الممارسات.
وأضاف أن المصريين والعرب يشعرون بالسعادة لكون الإمارات وضعت الاستثمار في الإنسان والابتكار والبنية التحتية المستدامة في مقدمة أولوياتها، مؤكدا أنها دولة عربية شابة بكل المعاني.
وأشار إلى أن ما حققته دولة الإمارات يؤكد التزامها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المتواصلة، ويجعل منها شريكا أساسيا في صياغة مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة للمنطقة العربية وللعالم.
وتسعى وزارة المالية، ضمن استراتيجيتها الوطنية، إلى تطوير وتحسين أدوات جمع البيانات المالية من خلال أنظمة المعلومات المؤسسية، ورفع مستوى التنسيق بين الحكومة الاتحادية والدوائر المالية في حكومات الإمارات المحلية، ويهدف هذا المسعى إلى تعزيز مؤشرات الأداء المالي وتحقيق أثر ملموس في جودة الإنفاق ودوره التنموي.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjE3IA==
جزيرة ام اند امز
