غرامات على البنك السعودي الفرنسي بسبب مخالفات

البنك السعودي الفرنسي ارتكب عدة مخالفات تتعلق بتطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) فرض غرامات مالية على البنك السعودي الفرنسي لارتكابه عدة مخالفات تتعلق بتطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها. 

وقالت مؤسسة النقد السعودي، في بيان صدر الخميس: إنه انطلاقا من دورها الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، وحرصاً منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية، وإلحاقاً لبيانها الإيضاحي بتاريخ 21 محرم 1439هـ الموافق 11 أكتوبر 2017م بشأن متابعتها للإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي لمعالجة عدد من أوجه القصور في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها وتحديداً فيما يخص "برنامج العمليات الخاصة بحوافز الموظفين للأعوام الماضية"، وتأكيدها على تطبيق كل الإجراءات النظامية المناسبة على البنك، والتحقق من كفاية وعدالة الإجراءات التصحيحية التي قام بها مجلس الإدارة، كلفت المؤسسة فريقاً من المفتشين بالقيام بزيارات ميدانية للتحقق مما ورد من معلومات ومراجعة السياسات والإجراءات الرقابية المتبعة لدى البنك ودليل الصلاحيات، وتقديم تقرير عاجل بما تم التوصل إليه.

وأوضحت المؤسسة أنها عقدت عدة اجتماعات مع مجلس إدارة البنك، وتم اتخاذ العديد من القرارات التصحيحية العاجلة، ومنها تكليف البنك بتعيين فريق فحص مستقل لتقديم تقرير للمؤسسة ولمجلس إدارة البنك بما تم التوصل إليه، بالإضافة لإيقاف برنامج حوافز الموظفين، ومراجعة جدول الصلاحيات، وتعديلات على الهيكل التنظيمي، وتعيينات إدارية جديدة.

ونوهت المؤسسة إلى أن البنك بصدد رفع قضايا لدى المحاكم المختصة على عدد من الأشخاص؛ لاستعادة المبالغ المدفوعة غير المتوافقة مع البرنامج أو الصلاحيات الممنوحة.

وأكدت أنه بعد استلام ومراجعة التقارير المعدة لهذا الغرض، ثبت لها وقوع البنك السعودي الفرنسي في عدد من المخالفات تتعلق بتطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها، وبناء عليه واستناداً إلى أحكام نظام مراقبة البنوك وقواعده والتعليمات الصادرة من المؤسسة ذات العلاقة، فرضت المؤسسة غرامات مالية على البنك.

وأشارت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أنه تم تزويد الجهات المختصة بتقرير كامل، حيث إن موضوع الاشتباه في مخالفات خارج اختصاص المؤسسة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، داعية المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات، بما في ذلك تطبيق الحوكمة السليمة والفاعلة.