الغرامات تلاحق جنرال إلكتريك بسبب ممارسات غير قانونية

وزارة العدل الأمريكية تفرض غرامة مدنية قدرها 1.5 مليار دولار على جنرال إلكتريك بسبب ممارسات غير قانونية تتعلق بالرهن العقاري

أعلنت وزارة العدل الأمريكية فرض غرامة مدنية قدرها 1.5 مليار دولار على "جنرال إلكتريك" (GE) بسبب ممارسات غير قانونية تتعلق بقروض الرهن العقاري.

وقالت الوزارة، في بيان الجمعة، إن وحدة "دبليو إم سي مورجيدج" التابعة لـ"جنرال إلكتريك" ضللت المستثمرين فيما يتعلق بجودة قروض الرهن العقاري التي طرحتها.

• 58 مليون دولار غرامة أوروبية على جنرال إلكتريك لـ"التضليل"
• إقصاء سهم جنرال إلكتريك من مؤشر داو جونز في وول ستريت

وأضاف مساعد المدعي العام جودي هانت" أن الفشل في الكشف عن أوجه القصور المادية في قروض الرهن العقاري أسهم في الأزمة المالية.

وذكر البيان أن المستثمرين بما في ذلك المؤسسات المالية عانوا من خسائر بمليارات الدولارات نتيجة الممارسات غير القانونية المتعلقة بقروض الرهن العقاري، التي تم إصدارها من قبل "دبليو.إم. سي. مورجيدج" بين عامي 2005 إلى 2007.

وتأتي الغرامة الأمريكية على الشركة بعد أقل من أسبوع من فرض المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 52 مليون يورو (58.55 مليون دولار) على المجموعة الصناعية الأمريكية "جنرال إلكتريك"، لتقديمها معلومات غير صحيحة في 2017، خلال شراء مجموعة "إل إم ويند باور" الدنماركية لأجهزة توليد الطاقة من الرياح.

وقالت مارجريت فيستيجارو، المسؤولة عن سياسة المنافسة بالمفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي، إن "الغرامة التي فرضت على جنرال إلكتريك تظهر أن المفوضية تنظر بجدية كبيرة إلى عدم احترام الشركات واجبها وتقديم معلومات صحيحة لنا".

وهي المرة الثانية التي تفرض فيها المفوضية غرامة على شركة قدمت لها "معلومات غير صحيحة أو مضللة".

وكانت المفوضية فرضت في مايو/أيار 2017 غرامة قدرها 110 ملايين دولار على شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي، في إطار تحقيق حول شرائها تطبيق "واتساب".

ولا يؤثر القرار الذي اتخذ ضد جنرال إلكتريك على موافقة الاتحاد الأوروبي على عملية الاستحواذ على الشركة الدنماركية التي أعلن عنها في نهاية 2016، وبلغت قيمتها 1.5 مليار يورو (1.65 مليار دولار).

وأوضحت المفوضية أن جنرال إلكتريك قالت في يناير/كانون الثاني 2017 في إبلاغها الاتحاد أنه لا يجري تطوير أي جهاز لتوليد الرياح تتجاوز قدرته 6 ميجاوات لتطبيقات بحرية.

لكن "بفضل معلومات نقلها طرف ثالث" علمت المفوضية أن هذا الأمر ليس صحيحاً.

ويمكن للمفوضية فرض عقوبات تصل إلى 1% من رقم الأعمال الذي تنجزه الشركة والتي تقدم معلومات خاطئة "عمداً أو سهواً".