قبل 234 عاما.. 2 أغسطس ذكرى أول تعداد سكاني في تاريخ الولايات المتحدة
في الثاني من أغسطس/آب عام 1790، سُطرت صفحة مهمة في سجل التاريخ الأمريكي، وذلك عندما أجرت الولايات المتحدة أول تعداد سكاني رسمي منذ إعلان استقلالها.
وقد بلغ عدد السكان آنذاك 3,929,326 نسمة، موزعين على الولايات الثلاث عشرة الأصلية، إضافة إلى أراضي كنتاكي وفيرمونت وتينيسي.
وكان هذا التعداد بمثابة حجر الأساس لتطوير نظام ديمقراطي يعتمد على تمثيل عادل في الكونغرس، وتخطيط محكم للموارد والضرائب، وفق ما ذكر الموقع الرسمي للأرشيف الوطني الأمريكي.
من أين جاءت فكرة التعداد؟
وتعود فكرة إجراء التعداد السكاني إلى جيمس ماديسون، أحد أبرز الآباء المؤسسين، الذي رأى في التعداد وسيلة لضمان عدالة التمثيل السياسي.
لكن الفضل في التنفيذ الفعلي يُنسب إلى الرئيس جورج واشنطن، الذي وقّع على القانون الذي أقره الكونغرس تحت اسم قانون التعداد لعام 1790، بتاريخ 1 مارس/آذار 1790.
وكان هذا أول قانون فيدرالي يُنظم عملية إحصاء السكان، ويهدف إلى توزيع مقاعد مجلس النواب على أساس عدد السكان.
الجهات المنظمة والمنفذة للتعداد
وأُوكلت مسؤولية الإشراف على التعداد إلى وزير الخارجية آنذاك، توماس جيفرسون، الذي كان يشغل ثاني أعلى منصب في الدولة بعد الرئيس واشنطن.
وقد نُفذ التعداد ميدانيا بواسطة المارشالات الفيدراليين ومساعديهم في الولايات المختلفة، حيث طافوا بالمنازل شخصيا لجمع البيانات.
واشتملت المعلومات التي جُمعت على عدد الأشخاص في كل منزل، مع تصنيفات تفصيلية بحسب الجنس، اللون، والحرية (أحرار أو مستعبدون).
ورغم بساطة المعايير مقارنة بما هو معمول به اليوم، فإن هذا التعداد مثل خطوة تأسيسية في الإدارة السكانية الأمريكية.
التحديات التي واجهت التعداد الأول
وواجه التعداد الأول عدة صعوبات ميدانية، أبرزها ضعف البنية التحتية، واتساع المسافات بين المستوطنات، والمخاوف الأمنية في بعض المناطق الحدودية.
كما أعرب الرئيس جورج واشنطن عن شكوكه بشأن دقة الأرقام، معتقدا أن العدد المعلن يقل عن العدد الحقيقي نتيجة عدم تعاون بعض السكان مع موظفي التعداد أو تجاهل بعض المناطق النائية.
أثر التعداد على السياسة الأمريكية
وكان لهذا التعداد بالغ الأثر على توزيع المقاعد في الكونغرس الأمريكي، حيث تقرر عدد النواب الممثلين لكل ولاية بناء على عدد سكانها.
وأصبح التعداد منذ ذلك الحين يُجرى كل عشر سنوات وفقا لما نص عليه الدستور الأمريكي، ليصبح أداة لا غنى عنها في التخطيط والسياسات العامة، ويعكس نبض التحولات الديموغرافية والاجتماعية.
