أول حكم على شرطيين فرنسيين اثنين للعنف ضد "السترات الصفراء"
المحكمة قررت الامتناع عن ذكر العقوبات في الملف القضائي للمحكومين، مما يسمح لهما بمواصلة ممارسة مهامهما
أصدرت المحكمة الإصلاحية في باريس، الخميس، أحكاما على شرطيين فرنسيين اثنين بأعمال عنف ارتكبت ضد متظاهرين من "السترات الصفراء"، هي الأولى منذ بدء حركة الاحتجاج في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وحكم على أحد عناصر شرطة مكافحة الشغب بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ؛ لأنه ألقى حجرا باتجاه محتجين من "السترات الصفراء" في مظاهرة في الأول من مايو/أيار، وعلى آخر بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها ألف يورو؛ لأنه صفع متظاهرا خلال التجمع نفسه.
وكانت المدعية طلبت السجن 5 أشهر للشرطي الأول والسجن 3 أشهر للثاني.
وفي الحالتين، قررت المحكمة الامتناع عن ذكر هذه العقوبات في الملف القضائي للمحكومين مما يسمح لهما بمواصلة ممارسة مهامهما.
وكان تسجيل فيديو أظهر الشرطي الأول محاطا برفاقه وهو يلتقط حجرا من الأرض ويلقيه على متظاهرين، لكن لا يظهر ماذا أصاب الحجر.
وفي تسجيل ثان، تسمع شتائم يطلقها الشرطي الثاني، وهو يؤكد أنه صفع متظاهرا بعدما شتمه.
لكن المتظاهر ينفي الشتيمة التي نسبت إليه، ويظهر في التسجيل الشرطي وهو يصفع المتظاهر بينما تقوم والدة الأخير بمحاولة الفصل بينهما.
وقالت المدعية العامة إن هذا الملف "يعكس بشكل واضح العلاقات الصعبة بين المواطنين وقوات الأمن".
وأضافت أن "عدم الثقة بالمؤسسات أمر خطير، لكن عدم الثقة بالمتظاهرين أمر خطير كذلك بالدرجة نفسها".
وخلال الجلسة، قدم الشرطي الثاني اعتذاراته لأنه صفع متظاهرا، وقال: "أعترف بأنني ارتكبت خطأ، ولم أكن أنوي إطلاقا جرحكم أو إهانتكم".
ومنذ بداية تحركهم قبل عام، يدين متظاهرو "السترات الصفراء" باستمرار "عنف الشرطة" من استخدام قنابل مسيلة للدموع إلى إطلاق رصاص دفاعي. وقد تقدم بعضهم بشكاوى إلى القضاء.
وقالت نيابة باريس في بيان صدر في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني إنه عهد إلى "هيئة التفتيش العامة للشرطة الوطنية" بـ212 تحقيقا، أسقط منها 54 ملفا وأدت 18 أخرى إلى فتح تحقيقات قضائية.
